إسرائيل تطرد طالبي لجوء إلى لبنان خلافا للقوانين والمعاهدات الدولية

يطرد الجيش الإسرائيلي طالبي لجوء، معظمهم أفارقة، تسللوا عبر الحدود الإسرائيلية - اللبنانية، في إجراء أطلق الجيش عليه تسمية "إعادة ساخنة". وطرد الجيش عشرات طالبي اللجوء هؤلاء خلال السنتين الأخيرتين، خلافا لقرار صادر عن المحكمة العليا، بخصوص طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى إسرائيل من مصر، ويمنع طردهم أو إعادتهم إلى موطنهم بسبب التهديد الماثل على حياتهم.

وتحسب الجيش الإسرائيلي في بداية ظاهرة وصول طالبي اللجوء من لبنان من أن حزب الله يدفعهم إلى التسلل أو أنه يستغلهم من أجل فحص جهوزية القوات الإسرائيلية على طول الحدود. لذلك، قرر في حينه تسليم طالبي اللجوء إلى الشرطة، ومددت المحاكم اعتقالهم في حالات عديدة. ومع اتساع هذه الظاهرة، "أدركوا في الجيش الإسرائيلي أن طالبي اللجوء لا يشكلون خطرا أمنيا، وإنما هم يسعون إلى الفرار من مناطق قتال وتحسين أوضاعهم الاقتصادية" وفق ما أفادت صحيفة "هآرتس" اليوم، الثلاثاء.

من جانبها، رأت الشرطة الإسرائيلية أن نقل طالبي اللجوء الذين يتسللون من لبنان إلى التحقيق والاعتقال "ليس ضروريا" إلى جانب أن هذه الإجراءات تزيد من الأعباء على الشرطة، خاصة وأن المحكمة تأمر بالإفراج عنهم بعد فترة قصيرة.

وفي غالب الحالات ترصد قوات الجيش الإسرائيلي طالبي اللجوء عندما يكونوا في الأراضي اللبنانية وتمنعهم من تجاوز الحدود، وفي الحالات القليلة نسبيا التي يتجاوز فيها طالب لجوء الحدود، يتم القبض عليه في منقطة ليست بعيدة عن الحدود.

في السنوات الماضية، دخل عشرات آلاف طالبي اللجوء الافارقة، وخاصة من السودان وإريتريا، إلى إسرائيل عبر سيناء. لكن بعد أن شيدت إسرائيل جدارا مرتفعا عند تلك الحدود ومنعت استمرار تسللهم إليها، يبدو أن طالبي اللجوء غيروا المنطقة التي يدخلون من خلالها إلى إسرائيل وتحولوا إلى لبنان.

وفي إحدى الحالات، الشهر الماضي، اعتقلت القوات الإسرائيلية عند الحدود مع لبنان طالبي لجوء سودانيين، واقتادتهما إلى قاعدة عسكرية، حيث حقق معهما قصاصو أثر. وبعد ساعتين من اعتقالهما بدأت القوات تستعد لإعادتهما إلى لبنان.

وجرت إعادتهما بموجب تعليمات أصدرها قائد كتيبة المدفعية في المنطقة الحدودية، وتقضي بقص الشريط الحدودي، وإعادة طالبي اللجوء، ثم إصلاح الشريط فورا. ويجري ذلك، وفق الصحيفة، فيما يكون الجنود قد جهزوا سلاحهم كي يتمكنوا من الرد بسرعة على هجوم محتمل ينفذه حزب الله في المكان.

ونقلت الصحيفة عن قائد كتيبة المدفعية قوله إنه حدثت عدة حالات في الماضي، أطلق فيها الجيش اللبناني النار على طالبي اللجوء فور تجاوزهم الحدود إلى لبنان، وترد القوات الإسرائيلية على هذه النيران ثم تنسحب من المكان.

ووفقا لجنود إسرائيليين، تحدثوا للصحيفة، أصدر قائد كتيبة المدفعية تعليمات لهم وبموجبها يجب وقف نقل طالبي اللجوء إلى لبنان في حال وصول قوة تابعة للأمم المتحدة أو قوة دولية أخرى إلى المكان، لأن إعادة طالبي اللجوء يتناقض مع القانون الدولي.

وأشار موظف في منظمة دولية كبيرة تنشط في هذه المنطقة إلى أن لا علم لمنظمته بإجراء إسرائيلي لإعادة طالبي لجوء إلى لبنان، لكنه شدد على أن "جنديا بالزي العسكري ويحمل سلاحا لا ينبغي أن يحقق مع طالب لجوء. ويجب إجراء فصل بين تحقيق يتم في المرحلة الأولى بعد الاعتقال وبين التدقيق في الحقائق حول مكانة طالب اللجوء. ولا صلاحية للجيش بإجراء تحقيق حول حق طالب اللجوء بالدخول، ويجب تنفيذ ذلك في المكان والزمان الملائمين وبواسطة الجهات ذات العلاقة".

وبعثت منظمات حقوق إنسان رسالة إلى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية والمدعي العسكري، أيار/مايو العام الماضي، تحت عنوان "إعادة ساخنة لمواطنين سودانيين عند حدود لبنان"، أكدوا فيها على أن الإجراء الإسرائيلي "يتناقض مع تعهدات إسرائيل للمحكمة العليا، والتزام إسرائيل الدولي لميثاق طالبي اللجوء ومبدأ عدم الإعادة".

وأشارت المحامية عنبار برئيل، من "المركز لطالبي اللجوء والمهاجرين"، الذي وقع على الرسالة المذكورة، إلى أنه "لا يبدو أنه تم إجراء تدقيق لائق في وضع المواطنين السودانيين وإذا كانت لديهم ادعاءات لجوء. وإثر الوضع في لبنان، فإنه يوجد تخوف كبير من أن إعادة المواطنين السودانيين إلى هناك سيشكل خطرا على حياتهم وحريتهم، وهذا انتهاك لمبدأ عدم الإعادة، الذي يسري أيضا على الشخص المذكور حتى لو لم يكن لاجئا بموجب تعريفات معاهدة اللاجئين".

وزعم الجيش الإسرائيلي في رده على رسالة منظمات حقوق الإنسان أن حدود إسرائيل مع لبنان وسورية بالغة الحساسية وتجري فيها "أنشطة معادية دائمة" من جانب حزب الله ومنظمات أخرى ولذلك فإن "التسلل إلى إسرائيل من هذه الحدود يشكل تهديدا أمنيا لمواطني دولة إسرائيل وقوات الجيش الإسرائيلي".

كذلك ادعى الجيش الإسرائيلي أن طالبي اللجوء لم يتحدثوا خلال تحقيق الجيش معهم عن وجود خطر على حياتهم في لبنان، وأن "إعادة المتسللين جرى بموجب القانون والتزامات دولة إسرائيل، والقرار بهذا الخصوص اتخذ في مستويات رفيعة".