تصوت الهيئة العامة للكنيست اليوم، الخميس، بالقراءة الأولى على مشروع قانون ميزانية الدولة للعامين 2021 – 2022، والتي يبلغ حجمها نحو تريليون شيكل، وذلك بعد ثلاث سنوات ونصف السنة لم تتم خلالها المصادقة على الميزانية، إثر أربع جولات انتخابية وامتناع رئيس الحكومة السابق، بنيامين نتنياهو، عن طرح ميزانية.
ووفقا للقانون، يجب أن يصادق الكنيست على الميزانية حتى يوم 14 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، وإلا سيتم حل الكنيست، فيما تخطط الحكومة التصويت على الميزانية بالقراءتين الثانية والثالثة في 10 تشرين الثاني/نوفمبر.
وعقد رؤساء كتل العمل، عضو الكنيست رام شيفاع، وكتلة "كاحول لافان، عضو الكنيست إيتان غينزبورغ، وكتلة ميرتس، عضو الكنيست ميخال روزين، سلسلة اجتماعات أمس، بهدف التوصل إلى تفاهمات بشأن خلافات تضع مصاعب أمام المصادقة على مشروع قانون التسويات.
ويطالب حزبا ميرتس والعمل بتغيير أو إخراج ثلاثة إصلاحات من قانون التسويات، هي إصلاح بالزراعة ورفع سن التقاعد للنساء وإقامة سلطة للضبط الآلي.
وهدد أعضاء الكنيست هؤلاء بمعارضة مشروع القانون في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، بينما يصر وزير المالية، افيغدور ليبرمان، على طرح قانون التسويات من دون إجراء تغييرات فيه، للتصويت عليه سوية مع مشروع قانون الميزانية.
وفي هذه الأثناء، أعلن ليبرمان وأعضاء كنيست، اليوم، عن التوصل إلى تفاهمات بشأن رفع سن تقاعد النساء. وتم الاتفاق على دفع إصلاحات من خلال توسيع المساعدات بمئات ملايين الشواقل وبضمنها هبات خاصة لنساء في سن متقدم.
واعتبر مسؤولون في وزارة المالية أنه يوجد تقدم في الاتصالات مع أعضاء الكنيست حول المواضيع الثلاثة المختلف حولها، لكن عضو الكنيست من حزب ميرتس، موسي راز، الذي يعارض الإصلاح في الضبط الآلي، شدد على أنه لا يوجد تقدم في الاتصالات، وأن "حزب يمينا يرفضون التوصل إلى أي تسوية الآن"، واتهم هذا الحزب بأنه "مستعد لتفكيك الائتلاف من أجل تمرير القانون بصيغته الحالية" حسبما نقل عنه موقع "واللا" الإلكتروني.
ووجه المستشار القضائي للكنيست انتقادات على قسم من قانون التسويات، وبضمنها للقضايا المختلف حولها داخل الائتلاف الحكومي. وقال حول رفع سن تقاعد النساء والإصلاح في المجال الزراعي المتعلق بالبَيض، إن "قانون التسويات ليس الإطار لبحث هذه القضايا".
ووفقا لمشروع قانون الميزانية، فإن حجم ميزانية العام 2021 تبلغ قرابة 438 مليار شيكل، وميزانية العام 2022 ترتفع غلى 562 مليار شيكل. ويرصد مشروع القانون أكبر ميزانية لوزارة التربية والتعليم، والتي تصل إلى 67 مليار شيكل، وميزانية الأمن 62 مليار شيكل، لكن غالبا ما يتم اختراقها وزيادتها، وميزانية وزارة الصحة 55.3 مليار شيكل، بينها 38.8 مليار شيكل ترصد لصناديق المرضى. وترصد ميزانية الدولة ميزانية خاصة تحت مسمى "إنفاقات أمنية مختلفة" بمبلغ 8.9 مليار شيكل، ومن دون توضيح طبيعة هذا الإنفاق أو الهيئات التي ستمولها.
التعليقات