مصدر إسرائيلي: "الاتفاق النووي يقيد تخصيب اليورانيوم وليس البرنامج كله"

تعتبر إسرائيل أن الاتفاق بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران بشأن معدات المراقبة للمنشآت النووية الإيرانية، بحيث يسمح لمفتشي الوكالة بصيانة أجهزة المراقبة، يعزز شكوكها حيال الدوافع الإيرانية، وإذا ما كانت موافقة إيران على صيانة معدات المراقبة تدل على رغبتها بالتقدم نحو اتفاق نووي جديد، أم أن هذه الخطوة "ترسخ التقديرات أن القيادة الإيرانية الجديدة تسعى للانسحاب بشكل كامل من الاتفاق النووي"، حسبما ذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم، الإثنين.

ونقلت الصحيفة عن مصادر سياسية إسرائيلية قولها إن "إيران ربما اختارت عن قصد سياسة مماطلة مستمرة في المحادثات حول الاتفاق النووي ومن دون التوصل إلى قرار، من أجل استغلال هذه الفترة، التي قد تستمر سنوات، وتجميع إنجازات أخرى كي تتحول إلى دولة ذات قدرات نووية".

وقال مصدر سياسي إسرائيلي رفيع للصحيفة، إنه "حتى لو تم التوقيع على الاتفاق النووي في نهاية الأمر، فإنه سيقيد تخصيب اليورانيوم فقط ولن يتطرق إلى جوانب أخرى وهامة في البرنامج النووي والتي تثير قلق الأجهزة الأمنية والمؤسسة السياسية في إسرائيل، وبضمنها تسليح ناجع لرؤوس حربية نووية".

وأضافت الصحيفة أن إسرائيل تركز في الأشهر الأخير على هدفين مركزيين ضد إيران، وهما إحداث مسافة ثابتة وكبيرة تمنع تحول إيران إلى دولة عتبة نووية، ووقف التحركات العسكرية الإيرانية في دول الشرق الأوسط".

وقال مصدر ضالع في الموقف الإسرائيلي إن "المعارضة الإسرائيلية للعودة إلى الاتفاق واضحة. وأوضح (رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي) بينيت أنه مثل (سلفه بنيامين) نتنياهو يعارض العودة إلى الاتفاق النووي. وهذا اتفاق سيء. والفائدة من التوقيع عليه صغيرة والثمن قد يكون كبيرا. لكننا لا نتجاهل أيضا حقيقة إنه إذا تم التوقيع عليه، فإن هذا الاتفاق قد يخدمنا في الفترة القريبة ويؤخر قليلا تخصيب اليورانيوم. وثمة أهمية أيضا لذلك حتى لو كانت لدى الإيرانيين قدرات لاستئناف تخصيب اليورانيوم بشكل سريع".

وقال بينيت في السياق نفسه، أمس، إن "إسرائيل تنظر ببالغ الخطورة إلى صورة الوضع التي يصفها التقرير (تقرير اللجنة الدولية للطاقة الذرية) والتي تثبت أن إيران تواصل الكذب على العالم والدفع ببرنامجها لتطوير أسلحة نووية، عبر التنكر لالتزاماتها الدولية. ويجب ضمان ألا تمتلك إيران أبدا القدرة على انتاج الأسلحة النووية.

وحسب بينيت، فإن " تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يحذر من أن الوقت المناسب للتحرك هو الآن ولذا لا يجوز الاستمرار في الانتظار عبثا إلى أن تكون إيران مستعدة لتغيير نهجها عبر مفاوضات تبين بأنها غير مجدية".