تعمل وزارة القضاء الإسرائيلية، على تقديم مشروع قانون يتيح للشرطة مصادرة تسجيلات كاميرات المراقبة دون الحاجة لاستصدار أمر قضائي يشرّع ذلك، بحسب ما كشف تقرير لصحيفة "هآرتس"، مساء الأربعاء، بادعاء "ضرورة ذلك في ظل تنامي الجريمة في المجتمع العربي".
وذكر التقرير أن وزارة القضاء الإسرائيلية تستكمل التحضيرات لمشروع القانون بطلب من الشرطة الإسرائيلية؛ ويلغي القانون تقييدات على رجال الشرطة ويوسع الحالات التي يمكن لضباط الشرطة فيها اقتحام منزل أو مبنى وتفتيشه دون أمر قضائي.
وأشارت "هآرتس" إلى أن الشرطة تدعي انتشار ظاهرة حذف تسجيلات كاميرات المراقبة التي توثق المجرمين في بلدات عربية، بينما تعمل الشرطة على الحصول على أمر قضائي؛ علما بأن القانون الحالي يتيح للشرطة دخول مبنى وتفتيشه دون أمر قضائي في إحدى الحالات التالية: إذا كان لدى الشرطة أسباب مُقنعة للاعتقاد بارتكاب جريمة في المكان، أو إذا لجأ مالك المكان إلى الشرطة، أو إذا دخل شخص فار من الشرطة إلى المبنى.
ووفقًا لمشروع القانون الجديد، يُسمح لعناصر الشرطة دخول مبنى دون أمر قضائي "عندما يكون هناك اشتباه معقول في وجود شيء مرتبط بجريمة خطيرة يمكن أن يكون بمثابة دليل على الجريمة، ويكون التفتيش مطلوبا على الفور للحيلولة دون اختفاء الأدلة أو إتلافها". وبحسب مشروع القانون فإن "الجريمة الخطيرة" هي الجريمة التي يعاقب عليها بالسجن عشر سنوات على الأقل.
وجاء في المذكرة التفسيرية لمشروع القانون أن "الجريمة في المجتمع العربي تصاعدت في السنوات الأخيرة وتجبي أثمانا باهظة من حياة المتورطين والأبرياء"، وعددت وزارة القضاء في مشروع القانون أمثلة على جرائم إطلاق نار وابتزاز واتجار بالسلاح في المجتمع العربي.
وأضافت: "يهدف مشروع القانون إلى تزويد الشرطة بالأدوات التي تسمح لها بالحصول على الأدلة حتى بدون أمر من المحكمة، عندما يكون هناك مخاوف من إخفاء الأدلة أو تشويهها، بطريقة تؤدي إلى تقليل فرص حل جرائم خطيرة والملاحقة القضائية؛ فضلا عن زيادة حجم الأسلحة والأدوات القتالية المضبوطة، الأمر الذي من شأنه ردع المجرمين عن ارتكاب الجرائم".
كما جاء في مشروع القانون أنه "في كثير من الجرائم الخطيرة في المجتمع العربي، تجد الشرطة صعوبة في الحصول على تعاون لجمع الأدلة والشهادات في الميدان. تنبع الصعوبة الرئيسية في تحديد مكان المشتبه بهم في ارتكاب الجرائم، من تشويش الأدلة من قبل أصحاب المصالح، وهو ما يتجلى في حذف تسجيلات الكاميرات الموضوعة في مكان الجريمة في الفضاء الخاص، مثل الشركات أو ساحات، أو في اختفائها. في كثير من الأحيان، توثق هذه الكاميرات الحادث الإجرامي قيد التحقيق أو الأدلة التي قد تساعد بشكل كبير في تقدم سير التحقيق".
وأضاف "تحدث هذه الحالات عادة عندما يكون هناك علاقة بين مالكي الكاميرات والمجرمين، ولكن أيضًا في المواقف التي يخشى فيها مالكو الكاميرا من المساهمة في تقديم الأدلة والتعاون مع سلطات إنفاذ القانون أو عندما في الحالات التي يخشون فيها من التعرض للتهديد من قبل عناصر إجرامية".
وفي هذا السياق، أوضح مدير مركز المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل - "عدالة"، د. حسن جبارين، أن الشرطة ستسغل القانون وسوف توسع حالات استخدامه بما يتجاوز مزاعمها بمكافحة الجريمة، مشددا على أنه يمكن للشرطة محاربة الجريمة في المجتمع العربي من خلال الصلاحيات التي تتمتع بها الآن".
وقال جبارين إن "صلاحيات الشرطة في إنفاذ القانون واسعة للغاية، وهو ما ينعكس في وضع الحواجز في القرى حسب تقديرات الشرطة. نرى كيف ينتهك ذلك من حقوق المواطنين العرب"، مؤكدا أنه "يمكن استئصال العنف في المجتمع العربي بالصلاحيات التي تتمتع بها الشرطة حاليًا. وقد رأينا ذلك عند التعامل مع المنظمات الإجرامية في المجتمع اليهودي".
وأشار جبارين إلى ضرورة "فحص نتائج القانون الجديد؛ خاصة إذا تم تطبيقه على المواطنين العرب... هذا قانون يشرعن إنفاذ القانون بناء على الخلفية العرقية".
التعليقات