للاطلاع على ملفّ العنف والجريمة الذي نشره موقع "عرب ٤٨" في كانون ثانٍ/يناير 2020، بعنوان "الإجرام المنظّم: دولة داخل دولة" اضغط/ي هنا
وضعت وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية هدفًا هو خفض جرائم القتل في البلدات العربية بـ10% على الأقلّ خلال العام المقبل مقارنة بالعام الحالي، بحسب ما ذكرت صحيفة "هآرتس"، اليوم، الخميس، رغم الميزانيات التي رصدتها الحكومة الإسرائيلية لجهاز الشرطة ضمن خطّتها الحكومية لمكافحة العنف والجريمة.
ووفقًا للصحيفة، استعرض مندوبون عن الوزارة خطّتهم أمام الحكومة في بداية الأسبوع، إلا أن أعضاء الحكومة لم يكونوا راضين عن هذه النسبة، وطالبوا بهدف آخر، ستعرضه الشرطة حتى نهاية تشرين ثانٍ/نوفمبر المقبل.
كما نقلت الصحيفة عن رئيس قسم التحقيقات في وحدة التحقيقات والاستخبارات في الشرطة، زيف ساغيف، اليوم، الخميس، كشفه أن جهاز الأمن العام ("الشاباك") يشارك في "دائرة مستديرة" أسبوعيًا مع الشرطة، ويتركّز دور "الشاباك"، وفق ساغيف على "الأسلحة والوسائل القتالية التي نفهم أنّها تنتقل من عمليات تخريبية عدائية إلى عمليات جنائية".
والأحد الماضي، صادقت الحكومة الإسرائيلية على خطتها الخمسية لمكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي.
وتمت المصادقة على خطة "الأخ الأكبر (ترجمة عن المُسمّى بالعبرية)" للشرطة في مدينتَي عكا واللد، والتي سيتمّ بموجبها في عام 2022، تركيب "عشرات الكاميرات و(نشر) مسيّرات (مزوّدة بكاميرات كذلك) ستبثّ للشرطة، في محاولة للتصدي للجريمة في المدينتين".
ووفق الخطة، "سيتم تخصيص ميزانية بمبلغ 2.5 مليار شيكل"، على أن تكون الخطة "متعددة السنوات"، ليستمرّ العمل بها بين عامَي 2022 و2026.
وتهدف الخطة، إلى "حلّ المنظمات الإجرامية، والحد من آثار الجريمة والعنف في المجتمع العربي، وتقليص الوسائل الاقتصادية المتاحة للتنظيمات الإجرامية، ورفع الشعور بالأمن الشخصي لمواطني إسرائيل بشكل عام، وسكان النقب والمواطنين العرب بشكل خاص".
كما تهدف إلى تحقيق "انخفاض كبير في عدد الأسلحة التي بحوزة المدنيين في المجتمع العربي بشكل غير قانوني، وزيادة ثقة الجمهور العربي بجهاز إنفاذ القانون... وإلى زيادة التعاون والشراكة مع ممثلين عن المجتمع العربي، بما في ذلك رؤساء السلطات المحلية العربية والمُدُن المعنيّ في تنفيذ الخطة... وتقوية المجتمع العربي وتعزيز الصمود المجتمعي في التعامل مع العنف محليًّا، واستنكار آثار العنف والجريمة".
وستشمل الخطة "عمل وزارة الأمن الداخلي والشرطة الإسرائيلية، جنبا إلى جنب مع أنشطة مُنسَّقة بين المكاتب (الحكومية) المختلفة، بما في ذلك الإجراءات التشريعية، فضلًا عن تشكيل فِرق مشتركة بين الوزارات، ستجتمع وستكون مسؤولة عن المشاكل المستهدَفة مثل الأسلحة والجرائم الاقتصادية".
وقال وزير الأمن الداخلي، عومير بار-ليف، إنّ "القرار سابقة، ويشير إلى أنه من الواضح للحكومة بأكملها أن العنف والجريمة في الشارع العربي يشكّلان خطرا على دولة إسرائيل".
وأضاف أن "أُسَر الجريمة في المجتمع العربي، تمسك بحنجرته (تحنقه)... وسيكون الجزء الأكبر من المهمة التنفيذية مُلقى على عاتق وزارة الأمن الداخلي، لكن القرار يسخِّر الحكومة بأكملها من خلال العديد من الآليات الموجَّهَة نحو هذا الهدف المهم".
اقرأ/ي أيضًا | الخطة الحكومية لمواجهة الجريمة في المجتمع العربي: غرفة عمليات تضم الشرطة والجيش والشاباك
وذكر ر بار-ليف أنّه "صحيح أن هذه خطة خمسية، لكن إذا لم يبدأ الاحتواء والتقليص (تقليص عدد الجرائم) في عام 2022، فلن يحدث حتى بعد ذلك. لذلك، سيكون اختبارنا جميعًا في عام 2022، وسننجح".
التعليقات