رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الإثنين، طلب محامي الدفاع عن الأسير نظمي أبو بكر من يعبد قضاء جنين بفتح قبر الجندي الإسرائيلي عميت بين يغئال (21 عاما)، الذي قتل قبل أشهر خلال اقتحام الاحتلال ليعبد واتهم الأسير أبو بكر بقتله.
وطلب المحامي رسلان محاجنة الموكل من قبل هيئة الأسرى بالدفاع الأسير أبو بكر بإخراج الخوذة من القبر والتي دفنت مع جثمان الجندي يغئال، لإثبات عدم تورط الأسير أبو بكر بقتله.
وقال المحامي محاجنة خلال الجلسة إن "الخوذة مادة جوهرية في ملف التحقيق، ويمكن أن تؤدي إلى تبرئة الأسير أبو بكر في المحاكمة".
وتساءل القاضي عوزي فوغلمان، خلال جلسة الاستماع أمام طاقم الدفاع "لماذا تتدخل المحكمة في قرار مرحلي في القانون الجنائي؟، وهو أمر يكاد لا نفعله"، مضيفا "نحن نترك الباب مفتوحا دائما، لكن الأمر هنا ملموس، مسألة مادة تحقيق، تتعلق بتطبيق القوانين القائمة وليس هناك أي مسألة مبدئية".
واتهمت نيابة الاحتلال العسكرية الأسير أبو بكر في حزيران/ يونيو الماضي، بالتسبب في الموت العمد وتعطيل إجراءات المحكمة. وجاء في لائحة الاتهام "خلال الواقعة، كان المشتبه به في شقته في الطابق العلوي في مبنى من ثلاثة طوابق حيث كان يعيش مع عائلته الكبيرة".
وينفي الأسير أبو بكر التهم التي وجهها إليه جهاز الأمن العام "الشاباك"، بدعوى قتله للجندي بحجر كبير ألقاه على رأسه خلال عملية اعتقال كانت تنفذ قرب منزله في بلدة يعبد.
وتقدم محامي الدفاع عن الأسير أبو بكر بعدة التماسات في المحاكم الإسرائيلية تؤكد إجباره على الاعتراف بالعملية وإظهار روايات متناقضة مع رواية الأسير وما جرى.
التعليقات