الاحتلال لم يوقع أمرا عسكريا بحظر المؤسسات الفلسطينية الست

تواصل المؤسسات الحقوقية والأهلية الفلسطينية الست نشاطها وعملها كالمعتاد في الضفة الغربية، وذلك بعد نحو أسبوعين من إصدار وزير الأمن، بيني غانتس، قرارا بتصنيفها أنها "إرهابية".

ويأتي ذلك، فيما تتواصل الانتقادات الدولية لإسرائيل التي تتعرض لضغوطات من أجل العدول عن قرار غانتس، حيث حذرت الأمم المتحدة، من تقويض عمل الجمعيات الأهلية الفلسطينية على نحو خطير، إثر قرار سلطات الاحتلال بتصنيف 6 مؤسسات "إرهابية".

ووسط الضغوطات والانتقادات الدولية، تواصل الجمعيات الفلسطينية نشاطها كالمعتاد، حيث لم يوقع قائد جيش الاحتلال بالضفة الغربية على أمر عسكري ضد المؤسسات الحقوقية التي صنفها غانتس على أنها "إرهابية".

وعلى مدى سنوات، حظر الاحتلال عشرات المؤسسات الحقوقية والإنسانية العاملة في الضفة الغربية.

وأفادت صحيفة "هآرتس"، بأن الجمعيات الفلسطينية الست التي أعلن غانتس أنها منظمات "إرهابية" لا تزال تنشط وتعتبر قانونية في الضفة الغربية، مشيرة إلى أن حظرها ومنع نشاطها وعملها منوط بإصدار أمر عسكري من قائد جيش الاحتلال بالضفة الذي لم يوقع حتى الآن على مثل هذا الأمر.

ووفقا للصحيفة، فإنه لا يمكن لسلطات الاحتلال الإسرائيلي وبظل عدم وجود أمر عسكري موقع، مداهمة مراكز الجمعيات والمؤسسات الفلسطينية الست، ما يعني أيضا أن سلطات الاحتلال لا تستطيع مقاضاة موظفي تلك المؤسسات في المحاكم العسكري، علما أنه لا يجري حاليا النظر في فتح تحقيق جنائي ضدهم.

وتعقيبا على توجه الصحيفة، قال مكتب وزير الأمن الإسرائيلي إن "الأوامر تم تحويلها وفق الإجراءات المعمول بها وكالمعتاد للمسؤولين عنها وسيتم توقيعها قريبا، دون أن تحديد موعد دقيق للتوقيع".

ويقف وراء القرار الذي وقعه غانتس "مكتب مكافحة الإرهاب لشؤون الاقتصاد" في وزارة الأمن الذي أسس عام 2018 بهدف تنسيق أنشطة مكافحة البنية التحتية الاقتصادية لأي جهات تصنف "إرهابية"، من وجهة النظر الإسرائيلية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني إسرائيلي، قوله إن "الهدف من قرار غانتس تصنيف المؤسسات إرهابية، هو تصعيب مهمة تلك المؤسسات في الحصول على دعم من دول أوروبية".

يذكر أن المؤسسات الفلسطينية الست هي: مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومؤسسة القانون من أجل حقوق الانسان (الحق)، ومركز "بيسان"، وشبكة صامدون للدفاع عن الأسرى، والحركة العالمية للدفاع عن الطفل-فلسطين، واتحاد لجان العمل الزراعي.