وقعت وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية، أورنا باربيباي، اليوم الأربعاء، مع وزير الصناعة والتجارة الأردني، يوسف الشمالي، على اتفاقية من شأنها تسهيل وصول قائمة من السلع الأردنية إلى السوق الفلسطينية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير الأردني، الشمالي، مع نظيرته الإسرائيلية، باربيباي، في فندق على الجانب الأردني من البحر الميت.
وشهد اللقاء توقيع اتفاق ثنائي من شأنه زيادة حصة الصادرات الأردنية إلى السلطة الفلسطينية، وزيادة الحصص التجارية بين الأردن والسلطة الفلسطينية بمقدار 730 مليون دولار، بحسب ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت".
وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل كررت توجهها إلى الجانب الأردني باقتراح لتوسيع الاتفاقية التجارية المحدودة التي تم توقيعها بين الجانبين عام 1995؛ وذكرت أن الطرفين اتفقا على أن يتم فحص هذه المسألة.
من جانبها، اعتبرت وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية، بابيباي، في تغريدة على "تويتر" أن الاتفاقية التجارية التي وقعتها اليوم في الأردن هي خطوة أخرى في تعزيز الاستقرار الإقليمي".
وأشارت إلى أن "إذابة العلاقات المجمدة يستغرق وقتا".
وأضافت أن "مرة أخرى اتضح أنه عند إجراء حوار ، من الممكن التغلب على الحواجز وضمان التعاون لصالح جميع الأطراف"، معتبرة أن الاقتصاد جسر لخلق الفرص وتعزيز المصالح المشتركة التي تعزز الاستقرار الإقليمي".
من جانبها، قالت وزارة الصناعة والتجارة الأردنية، في بيان، أن التوقيع على "محضر اجتماع وزاري" بين الجانبين الأردني والإسرائيلي، يهدف لتسهيل نفاذ قائمة من السلع ذات الأولوية التصديرية الأردنية إلى السوق الفلسطينية".
وأضافت الوزارة أن "ذلك يأتي في إطار سعي الحكومة الأردنية لتعزيز التبادل التجاري مع السوق الفلسطيني" مشددة على أن الاتفاق مع إسرائيل جاء "بتنسيق مع الجانب الفلسطيني".
وأوضح الوزير الأردني أن "التوافق الذي تم التوقيع عليه اليوم هو نتاج لتدارس مقترح الجانب الأردني بزيادة الصادرات الأردنية إلى السوق الفلسطينية، والذي تم طرحه على طاولة التفاوض في العام 2018".
وقال إن مباحثات "أفضت أخيرا إلى توافق حول قوائم السلع الأردنية الجديدة التي ستتمتع بمعاملة تفضيلية عند النفاذ إلى السوق الفلسطينية وبقيمة سنوية مقدارها نحو 730 مليون دولار أميركي".
وأوضح أن الاتفاق ينص على "تمتع 425 سلعة أردنية وبقيمة سنوية تقدر بحوالي 500 مليون دولار لميزة النفاذ إلى السوق الفلسطينية، معفاة من الرسوم الجمركية وخاضعة للإجراءات التجارية والمواصفات والمتطلبات الفنية الفلسطينية النافذة".
وأضاف أن "329 سلعة أردنية وبقيمة سنوية تقدر بنحو 230 مليون دولار، ستتمتع بإعفاء من الرسوم الجمركية عند التصدير إلى السوق الفلسطينية وعند تحقيق المواصفات والمتطلبات الفنية المعمول بها لدى الجانب الإسرائيلي".
وأكد الشمالي أن "هذه الترتيبات التجارية الجديدة لن تمس بالأحكام والترتيبات المطبقة على واردات الجانب الفلسطيني المنصوص عليها في بروتوكول باريس الاقتصادي الموقع ما بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بتاريخ 28 أيلول/ سبتمبر 1995".
كما أكد أن هذه "الترتيبات التجارية تعد دفعة جديدة نحو تعزيز إقامة شراكات تجارية طويلة الأمد بين ممثلي القطاع الخاص في كل من الأردن وفلسطين بما يعود بالمصالح المشتركة لاقتصادي البلدين"، داعيا "القطاع الخاص المحلي إلى بذل مساعيه بالتواصل مع نظيره في الجانب الفلسطيني لتحقيق الاستفادة المأمولة من الاتفاق مدار البحث".
وأفاد البيان بأن الوزير الأردني "أجرى زيارة عمل رسمية ناجحة إلى فلسطين يومي الأول والثاني من تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي".
وخلال زيارة لرام الله، استمرت يومين، بحث خلال الشمالي مع نظيره الفلسطيني خالد عسيلي سبل زيادة التبادل التجاري بين البلدين. وقال العسيلي، الثلاثاء، إنه اتفق مع الشمالي على عقد اجتماع للجنة الفلسطينية الأردنية العليا المشتركة في رام الله، خلال الفترة 7-9 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.
التعليقات