لجنة تقصّي الحقائق الحكومية تستمع لإفادات بشأن عملية الجلبوع

شرعت لجنة تقصّي الحقائق الحكومية في عملية الفرار من سجن الجلبوع، حيث تمكن 6 أسرى من انتزاع حريتهم عبر نفق واعتُقلوا لاحقا، أعمالها عبر الاستماع لشهادات وإفادات كبار الضباط في مصلحة السجون الإسرائيلية، اليوم الخميس.

وأول من مثل أمام اللجنة التي عينتها الحكومة الإسرائيلية، هو رئيس التخطيط اللوجستي في مصلحة السجونن جوندر حيزي ميركوفيتش، الذي استعرض مبنى السجن.

وقدم ميركوفيتش معلومات عن تخطيط وهيكلية السجن والمخطط الهندسي للسجن، على أن يتمّ لاحقا استدعاؤه لجلسة أخرى، بغية أن يدلي بشهادته حول حادثة فرار الأسرى الستة.

وطلبت اللجنة من الجمهور الإسرائيلي وكل من يهمه الأمر المثول أمام اللجنة، وتقديم شهادته وإفادته بشأن أي معلومات لديه تتعلق بعملية فرار الأسرى من سجن جلبوع. ووفقا للجنة، فإنه بإمكان من يهمه الأمر المثول أمام اللجنة عبر تقديم طلب خطي يستعرض من خلال طلبه النقاط الأساسية في شهادته بشأن الحادثة، سواء في ما يتعلق بفشل الحراسة والأمن في السجون بشكل عام وجلبوع بشكل خاص.

وستعقد اللجنة عدة جلسات على مدار أسابيع، إذ من المتوقع أن تقدم اللجنة توصياتها ونتائج الفحص الأولية إلى وزير الأمن الداخلي، عومير بار ليف، بغضون أشهر قليلة.

وتحقق اللجنة في سلسلة من الإخفاقات التي أدت إلى هروب الأسرى الستة من سجن جلبوع في السادس من أيلول/ سبتمبر الماضي، بعد أن تمكنوا من حفر نفق على طول 23 مترا، حيث استمرت عملية الحفر قرابة العام.

وأظهرت التقارير الإسرائيلية أن ثلاثة من الأسرى تم تحديدهم مسبقا على أنهم بـ"بمستوى خطورة مرتفع"، إذ كانت معلومات استخبارات مصلحة السجون تشير إلى نوايا الأسرى للهرب. وصنفت مصلحة السجون سابقا ثلاثة من الأسرى ضمن دائرة الخطر، بسبب محاولتهم الفرار عام 2014 من هذا السجن عبر حفر نفق من داخل الزنزانة.

كما أظهرت التقارير بشأن الإخفاقات في السجن، أنه لم يتم تفعيل أجهزة حجب الاتصالات وحظر التغطية للهواتف الخليوية بشكل كامل، وتم نشر الخطة الهندسية للسجن عبر الموقع الإلكتروني للشركة المعمارية التي خططت المبنى.

ونظرت محكمة الصلح في الناصرة، يوم الإثنين الماضي، في رد طاقم المحامين الموكلين بالدفاع عن الأسرى الستة على لوائح الاتهام التي قدمتهم بحقهم وشخصين آخرين بمساعدتهم على الفرار.

والأسرى الستة هم: محمود عارضة (46 عاما) من سكان عرابة قضاء جنين، يعقوب قادري (49 عاما) من سكان عرابة قضاء جنين، أيهم كممجي (35 عاما) من سكان كفردان، مناضل انفيعات (26 عاما) من سكان يعبد قضاء جنين، محمد عارضة (40 عاما) من سكان عرابة قضاء جنين وزكريا زبيدي (45 عاما) من سكان جنين.

وقررت المحكمة تعيين جلسة أخرى لم يحدد موعدها بعد، فيما أمهلت طاقم الدفاع والنيابة العامة لغاية نهاية الشهر الجاري من أجل التوصل إلى صفقة معينة للبت في القضية.