النيابة الإسرائيلية تدافع عن قرار شاكيد بمنع لم الشمل

أيدت النيابة العامة الإسرائيلية قرار وزيرة الداخلية، أييليت شاكيد، بالتعامل مع طلبات لم الشمل وكأن القانون بشأنها ما زال ساري المفعول، بالرغم من أنه لم يعد كذلك منذ انتهاء صلاحيته قبل أربعة أشهر. وقُدم قرابة ألفي طلب لم شمل منذ انتهاء صلاحية القانون ولم يتم النظر بها.

وادعت النيابة العامة في ردها على التماس ضد شاكيد أن الوضع الحالي مؤقت، وأن موضوع لم الشمل ضمن صلاحياتها وستستمر بالعمل بموجب التعليمات التي كان ينص عليها قانون المواطنة قبل انتهاء صلاحية بند لم الشمل. حسب النيابة، فإن مكتب شاكيد سيبلور إجراءات عمل للتعامل مع الوضع القائم، حيث انتهت صلاحية القانون، حتى نهاية العام الحالي.

وقدم الالتماس ضد شاكيد إلى المحكمة المركزية في القدس ثلاث منظمات حقوقية إسرائيلية - جمعية حقوق المواطن، المركز لحماية الفرد، أطباء لحقوق الإنسان.

يذكر أنه تم إضافة بند لم الشمل إلى قانون المواطنة في العام 2003 كقانون طوارئ، بهدف منع لم شمل عائلات ومنح مكانة مواطنة أو إقامة دائمة لأزواج من الضفة الغربية أو قطاع غزة متزوجين من مواطنين عرب في إسرائيل. وتم تمديد سريان البند سنويا. لكن لم يتم تدمديدها قبل اربعة اشهر ولذلك لم يعد ساري المفعول.

وكانت وزارة الداخلية ترفض طلبات لم الشمل بصورة أوتوماتيكية، إلا في حال اتخذ وزير الداخلية قرارا آخر، طالما كان القانون ساري المفعول. وبعد انتهاء صلاحيته، ينبغي الموافقة على أي طلب لم شمل بصورة أوتوماتيكية، إلا في حال اعترض الشاباك على ذلك وأشار إلى مانع أمني عيني، وفي حال عدم تدخل وزير الداخلية.

وطلبت النيابة العامة أن تقدم إلى المحكمة، من دون حضور الملتمسين، موقف الشاباك من انتهاء صلاحية قانون لم الشمل، والذي يدعم قرار شاكيد. وقالت النيابة إن "الاعتبارات الأمنية تلزم بحذر خاص لدى منح مكانة لسكان المنطقة في إسرائيل... وقرارات وزيرة الداخلية وإجراءاتها اتخذت ضمن صلاحياتها، وبشكل معقول ومن خلال ترجيح الرأي الممنوح للوزيرة بصورة تتلاءم مع الظروف المعينة الناشئة".

واعتبر موقف الشاباك الذي تم تقديمه إلى الحكومة السابقة، في نيسان/أبريل الماضي، أن دخول سكان الضفة الغربية وقطاع غزة "ودول معادية أخرى" إلى البلاد بعد تقديم طلبات لم شمل "تنطوي على احتمال خطر متزايد ومثبت مقارنة بطالبي لم شمل من أماكن أخرى".

وادعت النيابة في ردها على الالتماس أن "التهديد المركزي من هذه المجموعة السكانية ينبع من كونها من منطقة مريحة ومتاحة للتجنيد لمنظمات إرهابية، وكذلك إثر الاحتمال المرتفع بأن يكونوا منفذي عمليات فردية".

وبحسب النيابة، فإن سلطة السكان والهجرة امتنعت عن النظر في طلبات لم الشمل بعد انتهاء صلاحية القانون، وأنه بعد تلقي موقف الشاباك بطلب من شاكيد، أوعزت الأخيرة لسلطان السكان والهجرة بالنظر في الطلبات وفقا للاعتبارات التي نص عليها قانون لم الشمل عندما كان ساري المفعول. وقالت النيابة إن طلبات لم الشمل التي لا تستوفي المعايير التي ينص عليها القانون لا يتم النظر فيها، وذلك إلى حين بلورة سياسة مؤقتة.

وقال المحامي عوديد فيلر، من جمعية حقوق المواطن، باسم المنظمات التي قدمت الالتماس، إن "موقف وزيرة الداخلية بدعم من المستشار القضائي للحكومة يهور القانون الدستوري الإسرائيلي عقودا إلى الوراء. وبموجب هذا الموقف، لم تكن هناك حاجة أبدا إلى سن قانون خاص، وقرار الكنيست بتمديد قانون الطوارئ الذي يحظر لم شمل عائلات لا قيمة له، لأنه كان دائما لوزراء الداخلية ترجيح رأي بلإيعاز بذلك. وهذا مفهوم خطير يستخف بالكنيست، ويسمح للحكومة بالمس بشكل خطير بحقوق الإنسان، من دون منح صلاحية لتنفيذ ذلك في قانون. ونأمل أن توضح المحكمة هذا الأمر للحكومة".