شدّدت محكمة عوفر العسكرية، الثلاثاء، على أن المواطنة الإسبانية خوانا رشماوي، التي دينت بتجنيد أموال للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لم تكن على معرفة أو صلة بالجمعيات الستّ التي أعلن عنها وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، الشهر الماضي، على أنها إرهابية، بحسب ما ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.
وقُدّم طلب الاستيضاح إلى المحكمة، الأسبوع الماضي، بعدما أصدر وزيرا الأمن والخارجية الإسرائيليّان، بيني غانتس ويائير لابيد، إعلانا مشتركا ربط بين رشماوي والجمعيات الستّ.
وتعتزم الحكومة الإسرائيلية استغلال إدانة رشماوي في لإقناع الجهات التي انتقدت قرار غانتس بأن المنظمات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية الست، التي أعلن عنها وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، أنها "إرهابية" وخارجة عن القانون، عملت بطريقة مشابهة لتلك التي عملت من خلالها الأسيرة رشماوي، حسبما نقلت صحيفة "هآرتس" عن مصادر سياسية إسرائيلية، الأسبوع الماضي.
ولفتت الصحيفة إلى أنه في إسرائيل يعترفون بأن المواد التي جُمعت حول المنظمات الفلسطينية الست "لا تنجح في الإقناع أن المنظمات عملت كذراع جمع أموال لأنشطة إرهابية للجبهة الشعبية". ونقلت الصحيفة عن وكيل رشماوي، المحامي أفيغدور فيلدمان، قوله إن موكلته لم تعلم أن قسما من الأموال التي تجمعها تصل إلى الجبهة الشعبية، وأضاف أن "استخدام اعترافها كإثبات يبرر إخراج المنظمات عن القانون هو خداع مطلق".
وزعمت مصادر إسرائيلية ضالعة في التحقيق ضد المنظمات الست، الأسبوع الماضي، أن المواد الاستخباراتية التي جُمعت ضدها قاطعة، غير أن الصحيفة أشارت إلى أن هذه مواد سرية وليس بالإمكان كشفها أمام الجمهور أو سياسيين ليس لديهم تصريح بالاطلاع على مواد أمنية سرية.
وبحسب لائحة الاتهام، عملت رشماوي (63 عامًا) كمجندة أموال لصالح "اتحاد اللجان الصحية" الفلسطينية، الذي أعلن عنه الاحتلال الإسرائيلي، بداية العام الماضي، أنه "منظمة غير قانونية" في الضفة الغربية.
وأضافت لائحة الاتهام ضد رشماوي أنه "خلال عملها في المنظمة، اشتبهت المتهمة بأن المنظمة تعمل لمصلحة الجبهة الشعبية ورغم ذلك استمرت بالعمل في المنظمة". وأشارت لائحة الاتهام إلى أنه طوال فترة عمل رشماوي "لم تكن المتهمة على علم بأن الأموال التي جمعتها حُوّلت إلى الجبهة الشعبية".
وشملت لائحة الاتهام المعدلة ضد رشماوي خلفية حول "اتحاد اللجان الصحية"، ادعت أن "هذه المنظمة جمعت أموالا للجبهة الشعبية بالاحتيال وموّلت نشاطها". ولا تنسب هذه الخلفية شيئا لرشماوي، لكن هذه الخلفية تطرّقت بشكل واضح إلى المنظمات الست التي أخرجها الاحتلال عن القانون – وهي "الضمير"، و"الحق"، و"الدفاع عن الأطفال – فلسطين"، و"اتحاد لجان العمل الزراعي"، و"مركز بيسان للبحوث والإنماء"، و"اتحاد لجان المرأة الفلسطينية" – والتي لم تعمل رشماوي فيها ولم تشهد بأنها تعلم شيئا عن نشاطها أو علاقاتها بالجبهة الشعبية.
واعترفت رشماوي بما تنسبه النيابة العسكرية إليها في إطار صفقة الادعاء، التي اتفق بموجبها محاموها والنيابة العسكرية على فرض عقوبة السجن عليها لمدة 13 شهرا بدءًا من يوم اعتقالها، في نيسان/أبريل الماضي.
ونقلت الصحيفة عن المحامي فيلدمان قوله، إن رشماوي اعترفت بأنها "اشتبهت" بأن "اتحاد اللجان الصحية" عملت من قِبل الجبهة الشعبية "وليس أكثر من ذلك"، وأنها لم تعترف بما جاء في خلفية لائحة الاتهام، ولم يكن بإمكانها الاعتراف بها لأنها لا تعرفها.
التعليقات