"تكلفة الصراع": تدني الاستثمارات والخدمة العسكرية تقتطع ثلث الناتج الإسرائيلي

التكلفة الأعلى للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني في إسرائيل تتعلق بالاستثمارات المتدنية في إسرائيل، "والخطورة الكامنة في الصراع تسبب علاوة مخاطر مرتفعة للمستثمرين في إسرائيل"، وفقا لتحليل للخبير الاقتصادي في الجامعة العبرية في القدس، بروفيسور يوسف زاعيرا، نشره موقع "زْمان يسرائيل" الإخباري اليوم، الخميس.

وأشار إلى أن ميزانية الأمن وتكلفة العمليات العسكرية التي تشنها إسرائيل ضد قطاع غزة وفي الضفة الغربية هي "تكاليف أصغر نسبيا".

وحسب التحليل، فإن المقارنة بين إسرائيل والولايات المتحدة تظهر أن النسبة بين رأس المال والناتج في إسرائيل أقل بكثير من الولايات المتحدة، وهي 1 في إسرائيل مقابل 1.6 في الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن هذا الفرق الكبير في النسبة بين رأس المال والناتج تدل على أن الدخل المطلوب لرأس المال في إسرائيل أعلى بـ13% من الولايات المتحدة. ويعني ذلك وفقا لزاعيرا، أنه لو لم يكن هناك صراعا أو أنه تم حل الصراع، لارتفع الناتج في إسرائيل بنسبة 26%. ويعني ذلك أن دخل السكان سيكون أعلى بربع دخلهم الحالي. ورأى أن هذه التكلفة الأعلى للصراع بالنسبة لإسرائيل.

وتكلفة غير مرئية أخرى للصراع تتعلق بالخدمة العسكرية النظامية، وذلك بسبب تجنيد الشبان في سن 18 عاما، لمدة سنتين أو ثلاث، ونتيجة لذلك يتجهون إلى الدراسة الأكاديمية والعمل بشكل متأخر.

ولفت التحليل إلى أن هذا التأخر في الدراسة والعمل "يكون أكبر بكثير من سنوات الخدمة العسكرية، بسبب دورات تمهيدية للخدمة العسكرية، الخدمة الدائمة للكثيرين وكذلك الرحلة الطويلة إلى خارج البلاد لتحرير النفس من الخدمة العسكرية الجائرة".

وأضاف زاعيرا أن "هذا التأخير يعني أن الإسرائيليين يتأخرون في تجميع كفاءاتهم، أو ما يصفه الخبراء الاقتصاديون برأس مال بشري".

ويعني ذلك أن الإسرائيلي يعمل سنوات أقل من غيره، لأنه يبدأ بالعمل في سن متأخرة ويخرج من دائرة العمل إلى التقاعد في السن نفسه التي يخرج فيها الآخرون إلى التقاعد من العمل. وأضاف زاعيرا أن "دخل الإسرائيلي من العمل على مدار حياته منخفض أكثر. والإسرائيليون الذين يتوجهون إلى مستقبل علمي يتأخرون أكثر، إذ يبدأون الدراسة للدكتوراة فيما هم متزوجون ومعظمهم يعتنون بأطفال، ولذلك تستمر هذه الدراسة أكثر مما هو الوضع في خارج البلاد".

وأشار إلى أن تكلفة الخدمة العسكرية النظامية تصل إلى 5.6% من الناتج على الأقل. وتنخفض هذه النسبة إلى 1.3% في حال حل الصراع، وكانت الخدمة النظامية لسنة واحدة. "لذلك، فإن الخسارة قياسا بالتكلفة هي 4.3% من الناتج. وإذا تم جمع هذه التكلفة مع تكلفة الخطورة المرتفعة والاستثمار المنخفض تصل الخسارة إلى حوالي 30% من الناتج، وهذه تكلفة مرتفعة جدا" وفقا لزاعيرا.

ولفت التحليل إلى تكاليف أخرى، وغير مرئية، ليست مشمولة بالإنفاق الأمني المباشر، وقسم من هذه التكاليف يتكبدها المواطن، مثل بناء الغرف من الإسمنت المسلح المفروضة على أي بيت ورواتب الحراس في المؤسسات والمحلات التجارية الكبيرة، مخصصات للجنود المسرحين وإنفاق مقابل أراضي يستخدمها الجيش.

وكتب زاعيرا أنه في مقابل ذلك، "دققت في فوائد محتملة للصراع، مثل المساعدات الأميركية، سُمعة المنتجات العسكرية الإسرائيلية وما إلى ذلك، ووجدت أن فائدة هذه الأمور تصل إلى نسب مؤية ضئيلة وحسب من الناتج".

وأشار إلى أن "أهمية التكلفة الاقتصادية للصراع بالغة، لأن أي قرار قومي هام يحتاج إلى دراسة كافة تأثيراته المحتملة. وعمليا، تقرر إسرائيل يوميا استمرار الصراع، بمجرد السياسة المسماة ’إدارة الصراع’، التي تعني عدم السعي إلى حل الصراع".