أبدى ثلاثة وزراء في الحكومة الإسرائيلية، معارضتهم لتعقب جهاز الأمن العام "الشاباك" للمصابين بالمتحورة الجديدة لفيروس كورونا "أوميكرون"، وذلك خلال التصويت الهاتفي الذي أجري بين وزراء الحكومة، اليوم الثلاثاء.
ويأتي ذلك على الرغم من أن الحكومة الإسرائيلية صادقت في جلستها الأسبوعية، يوم الأحد الماضي، على تعقب الشاباك للمصابين بالمتحورة الجديدة، في جلسة شهدت أيضا معارضة وتحفظ لبعض الوزراء، ومنهم من امتنع عن التصويت أيضا.
وخلال التصويت الهاتفي، اعترض ثلاثة وزراء بحكومة نفتالي بينيت، على مسودة مشروع القوانين التي من المفترض أن تمكن جهاز الأمن العام "الشاباك" استخدام آليات إلكترونية لتعقب المصابين بفيروس كورونا.
وتظهر نتائج التصويت الهاتفي، أنه إلى جانب وزير التخطيط الإستراتيجي، إيلي أفيدار، الذي كان أول المعارضين لقانون التعقب واستعمال الأدوات الإلكترونية للشاباك، انضم إليه أيضا وزير القضاء جدعون ساعر، وكذلك وزير التربية والتعليم، يفعات شاشا - بيطون.
وفي ظل عدم الإجماع والمعارضة داخل الحكومة على تعقب الشاباك للمصابين، سيتم نقل مسودة مشاريع القوانين إلى الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليها.
وتشير التقديرات إلى أن هذه القوانين لا تحظى بدعم من الكنيست، ويستبعد أن يتم المصادقة عليها، بحسب ما أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم".
وفي وقت سابق اليوم، عرض نائب المستشار القضائي للحكومي الإسرائيلية، راز نزري، العقبات القانونية للهذه الخطوة، أمام لجنة الداخلية والأمن البرلمانية، قائلا "يوجد هنا مشكلة قانونية وإشكالية معقدة".
وأضاف "هناك شيئان نرى أنهما يمثلان مشكلة كبيرة. في دولة ديمقراطية، ليس من المفترض أن يعمل جهاز الأمن العام ضد المدنيين على الإطلاق، ولكن فقط في حالات الإرهاب، لكن لكل قاعدة استثناء، وهذا هو الحدث الذي نحن فيه الآن".
وعلى الرغم من المعارضة والتحفظات، يبدي رئيس الحكومة الإسرائيلية، بينيت، اهتمامه بإقرار القانون المذكور، بهدف تنفيذ عمليات تعقب للمصابين بالمتحورة الجديدة "أوميكرون".
وينص مشروع القانون المقترح، على السماح باستخدام أدوات الشاباك الإلكترونية للتعقبن لمدة 3 أشهر، ما يتيح تحديد مواقع ومسارات تنقل مصابي فيروس كورونا والمتحورة الجديدة، وكذلك استخدام أنظمة الطوارئ للحد من تفشي كورونا، على حد تعبير بينيت.
إلى ذلك، شرعت قيادة الجبهة الداخلية التابعة للجيش الإسرائيلي، في تحقيق وبائي، في محاولة لرصد المخالطين للمصابين، لإخضاعهم للفحص وعزلهم صحيا، إلى حين التأكد من عدم إصابتهم بالعدوى.
وتظهر الإحصاءات بشأن الإصابات بالمتحورة الجديدة "أوميكرون" التي شخصت بالبلاد، ارتفاع الإصابات إلى 34 حالة، بعد التأكد من الإصابة لشخصين اليوم الثلاثاء.
التعليقات