محكمة هولندية تمنح حصانة لغانتس بقضية مقتل مدنيين بغارة على غزة

أبقت محكمة استئناف هولندية اليوم، الثلاثاء، قرار محكمة أدنى درجة، بإلغاء دعوى مدنية ضد وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، وقائد سلاح الجو، أمير إيشيل، بسبب دورهما في غارة جوية دموية أثناء العدوان على غزة، عام 2014.

وكانت محكمة منطقة لاهاي قد قررت، في كانون الثاني/يناير من العام الماضي، أنه لا يمكن المضي قدما في القضية المرفوعة ضد غانتس وإيشيل بادعاء أنهما يتمتعان بـ"حصانة وظيفية من الولاية القضائية".

واعتبرت محكمة استئناف لاهاي، اليوم، أن المحكمة الأدنى كانت محقة في الحكم بأن غانتس، الذي كان يتولى منصب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي وقت الغارة الجوية، وإيشيل يتمتعان بالحصانة لأنهما كانا ينفذان سياسات الحكومة الإسرائيلية.

ورفع القضية إسماعيل زيادة، الذي فقد ستة من أفراد عائلته في الغارة الجوية، التي قال محامو غانتس وايشيل إنها جزء من عملية عسكرية إسرائيلية خلال حرب.

وأراد زيادة أن تأمر المحكمة الهولندية غانتس وإيشيل بدفع تعويضات. وقالت المحكمة الأدنى أيضا إن زيادة يتمتع بحرية مقاضاة الرجلين في إسرائيل.

وفي جلسات الاستماع عام 2019، رفض زيادة فكرة أنه يمكنه السعي الى العدالة في إسرائيل، ووصفها بالدولة الهزلية والشريرة.