بعد NSO: إسرائيل تخشى استهدافا أميركيا لجميع شركات السايبر الهجومي

يسود تخوف في إسرائيل، في أعقاب العقوبات الأميركية على شركة السايبر الهجومي NSO، أن الولايات المتحدة لن تكتفي بهذه العقوبات وإنما ستستهدف سوق السايبر الهجومي الإسرائيلي كله، وستحاول إخراج كافة الشركات الإسرائيلية في هذه السوق من المنافسة معها. ونقلت صحيفة "هآرتس" اليوم، الثلاثاء، عن مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى قولها إن العقوبات الأميركية "شلّت بشكل كامل أنشطة NSO المستقبلية، وهم غير قادرين على شراء قلم في فرع لوول مارت" الأميركية.

وأشارت الصحيفة إلى المصاعب التي تواجهها شركة السايبر الإسرائيلية، التي طورت برنامج "بيغاسوس" للتجسس على الهواتف الخليوية وبيعت لأنظمة استبدادية بالأساس، التي استهدفت معارضيها. وسيتعين على أي شركة أميركية تريد بيع منتجاتها إلى NSO الحصول على تصريح خاص من السلطات الاميركية. ويضاف إلى ذلك مغادرة الموظفين للشركة والبحث عن عمل في شركات لديها سمعة جيدة.

وفوجئوا في إسرائيل من شدة خطوة إدارة بايدن ضد NSO وشركة السايبر الهجومي الإسرائيلية الأخرى، كانديرو، اللتين تم إدخالهما إلى القائمة السوداء للشركات التي تعمل ضد مصالح الأمن القومي الأميركي. وتصاعد الغضب الأميركي في أعقاب الكشف، قبل أسبوعين، عن أن الحكومة الأوغندية استخدمت برنامج "بيغاسوس" من أجل اختراق هواتف دبلوماسيين أميركيين عملوا في هذه الدولة. وكانت هذه هواتف تعمل على شبكات محلية أوغندية، وبحسب الصحيفة لا يتم استخدام "بيغاسوس" ضد أرقام هواتف أميركية.

وأضافت الصحيفة أن المستوى السياسي وجهاز الأمن في إسرائيل يواجهان صعوبة في تقدير الاعتبارات التي وجهت الإدارة الأميركية في هذه الخطوات، باستثناء غضب على أنشطة NSO. "على ما يبدو أنه يوجد في الخلفية التوتر بين إدارة بايدن وحكومة بينيت إثر الخلافات حول المحادثات النووية مع إيران. ويتم تصوير قضية NSO على أنها دليل على تراجع العلاقات مع الإدارة، التي يتم التعبير عنها من خلال الخلافات حول البناء في المستوطنات والصعوبات التي تواجهها الإدارة في المصادقة على مساعدات خاصة بمبلغ مليار دولار لإسرائيل في أعقاب عملية حارس الأسوار العسكرية" أي العدوان الأخير على غزة، في أيار/مايو الماضي. "ويبدو أنه في إسرائيل لم يدركوا أنه توجد إدارة جديدة لديها أجندة جديدة وأقل تسامحا حيال انتهاكات حقوق الإنسان".

وتعمل في إسرائيل حاليا 19 شركة في مجال السايبر الهجومي. وبحسب الصحيفة، فإنه ليس معروفا في هذه المرحلة إذا كانت السلطات الأميركية ستلاحق جميعها. ويسود تخوف في جهاز الأمن الإسرائيلي من أن الباحثين في NSO، الذين يعتبرون من أفضل الباحثين في مجال رصد نقاط الضعف الإلكترونية، سيغادرون الشركة ويبحثون عن عمل في شركات أجنبية، مستفيدين من الخبرة التي اقتنوها لصالح شركات أخرى.

وأشارت الصحيفة إلى أنه يعترفون في إسرائيل الآن بأن الإشراف على العقود التي وقعت عليها NSO كان ضعيفا. وساهمت الحكومات السابقة، برئاسة بنيامين نتنياهو، وشجعت أنظمة على توقيع صفقات مع هذه الشركة، كما أن "الموساد ساعد في الوساطة الأولية لهذه الصفقات".

ويرتبط الارتفاع الكبير في مبيعات NSO، في العقد الأخير، بشكل وثيق بالخطوات السياسية والاستخباراتية التي نفذها نتنياهو، والتي في إطارها تحسنت العلاقات بين إسرائيل ودول عربية وإسلامية، ودول في الشرق الأقصى وأوروبا الشرقية وأفريقيا.

وأوضحت الصحيفة أنه "في حالات كثيرة، استخدمت تكنولوجية NSO كمورد لإحضار إسرائيل إلى الطاولة في إطار تحسين العلاقات. وأوعز نتنياهو في الماضي لجهاز الأمن بدفع صفقات سايبر هجومي، ويبدو أنه فضّل عدم ممارسة إشراف مشدد على مضمون الصفقات أو على الأطراف المشاركة فيها".

ونقلت الصحيفة عن مصادر في فرع السايبر الهجومي، وليست مرتبطة بهذه الشركة، قولهم إن "جميع الصفقات التي وقعتها الشركة تمت بعلم ومصادقة جهاز الأمن الإسرائيلي. وهذه القضية في صلب ادعاء الشركة بأن على الدولة حماية نفسها. فإذا صادقت الدولة على الصفقات التي ورطت الشركة مع الأميركيين، فعليها أن تجد الطريق لتحسين الوضع، وإذا لم تفعل ذلك، فما هي أهمية مصادقة شعبة الإشراف على الصادرات في وزارة الأمن".