كشف تقرير صحافي، مساء الثلاثاء، عن خطة للمفتش العام للشرطة الإسرائيلية، يعقوب شبتاي، يسعى من خلالها إلى تحويل وحدة "حرس الحدود" العسكرية التابعة للشرطة، إلى وحدة "حرس قومي"، وذلك تسهيلا لعملية استدعاء عناصرها لقمع الاحتجاجات في المدن والبلدات العربية.
ولفت التقرير، الذي أوردته القناة 12 الإسرائيلية، إلى أن تقديرات الشرطة وأجهزة الأمن الإسرائيلية تفيد بأن الاحتجاجات التي اندلعت في البلدات والمدن العربية، خلال أيار/ مايو الماضي، ضد الحرب على قطاع غزة والاعتداءات في القدس، "قد تتجدد" في أية لحظة.
وأضاف التقرير أنه كجزء من "استخلاص العبر" من أحداث هبة الكرامة التي شهدتها المدن التاريخية المسماة بالمختلطة في الخطاب الإسرائيلي، في إشارة إلى حيفا وعكا ويافا واللد والرملة، قرر المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، تشكيل وحدة "الحرس القومي"، لتحويل "حرس الحدود" إلى "قوة قادرة على الانتشار بسرعة في نقاط الاحتكاك".
وبحسب التقرير، فإن خطة شبتاي التي وصفتها القناة 12 بـ"الثورية"، ترتكز على ثلاث نقاط رئيسية؛ زيادة عناصر الاحتياط لوحدة "حرس الحدود" وتشكيل ثلاث كتائب احتياط جديدة، وإعادة تشغيل وحدات "حرس الحدود" كألوية تكتيكية في جميع أنحاء البلاد خلال حالات الطوارئ، بالإضافة إلى ضم 350 عنصرا جديدا لقوات "حرس الحدود"، "لتأمين الوضع الداخلي في المدن المختلطة".
وأضاف التقرير أنه بموجب الخطة سيتحول الآلاف من عناصر "حرس الحدود" الذين أنهوا الخدمة حديثا، إلى عناصر احتياط، بحيث تقع مسؤولية استدعائهم في حالة الطوارئ على وزير الأمن الداخلي، الذي يصدر أمر تجنيدهم فيما تقع مسؤولية تعيينهم وتوزيعهم على المناطق، على المفتش العام للشرطة.
وتتلقى "مناطق" وحدة "حرس الحدود" الخمس القائمة، أوامرها من المفتش العام للشرطة أثناء حالات الطوارئ، بحيث تعمل بمثابة ألوية تكتيكية ذات قدرات لتنفيذ عمليات خاصة في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك داخل البلدات والمدن داخل حدود الخط الأخضر.
وذكر التقرير أنه في الوضع الطبيعي، ستعمل قوات "حرس الحدود" في المناطق الخمس، تحت قيادة المناطق (العسكرية)؛ وأشارت القناة إلى أنه "تمت الموافقة بالفعل على المركب الثالث من خطة شبتاي - تخصيص 350 عنصرا جديدا ستزود بهم قوات ‘حرس الحدود‘ ضمن المصادقة على ضم 1100 عنصر جديد لجهاز الشرطة".
وتهدف الخطة أيضا إلى "حل إشكالية" في القانون الإسرائيلي، الذي يمنع نشر قوات عسكرية نظامية داخل الحيز المدني، حتى في حالات الطوارئ؛ وأوضح التقرير أن المفتش العام للشرطة يعتزم طرح خطته على رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، خلال الفترة المقبلة.
التعليقات