رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية إصدار أمر بتجميد هدم بيت فادي أبو شخيدم، من مخيم شعفاط والذي نفذ عملية إطلاق نار في البلدة القديمة في القدس، قُتل خلالها مستوطن، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. ونظرت المحكمة، يوم الجمعة الماضي، في التماس قدمته زوجة أبو شخيدم ضد هدم بيتها.
وأشارت صحيفة "هآرتس" اليوم، الثلاثاء، إلى أن المحكمة العليا امتنعت "لأول مرة" عن إصدار أمر بتجميد هدم بيت "على خلفية ضغوط من جانب جهات يمينية ومن أجل الامتناع عن المس بالعائلات الثكلى والاحتكاك مع الحكومة".
وقرر القاضي نوعام سولبرغ، الذي نظر في الالتماس، عدم اتخاذ قرار بشأن إصدار أمر تجميد الهدم، واعتبر أن مجرد تقديم الالتماس هو الذي سيجمد الهدم.
وجاء في قرار سولبرغ أنه "لا حاجة لإصدار قرار"، وأشار إلى أقوال القاضية دافنا باراك – إيريز، في قرار أصدرته بداية العام الماضي لدى نظرها في التماس ضد هدم بيت الأسير محمد كبها، من قرية طورة قضاء جنين، والذي أدين بقتل مستوطنة. وانتقدت القاضية بقرارها الدولة لأنها لم تبلغ عائلة ثاكلة مسبقا بأنها قد يصدر أمر تجميد هدم بيت كبها.
اقرأ/ي أيضًا | القدس المحتلة: أمر نهائيّ لهدم منزل الشهيد أبو شخيدم
اقرأ/ي أيضًا | الاحتلال يفجر منزل الأسير محمد كبها
وهاجمت منظمات يمينية، بينها منظمة "بِتسِلمو" و"إم تِرتسو" المحكمة العليا في أعقاب قرار القاضية باراك – إيريز، واعتبروا أن "المحكمة العليا تستهدف مرة تلو الأخرى محاربة الإرهاب. وأي تأخير في هدم البيت يعني جائزة للإرهاب واستدعاء عملية القتل القادمة"، وأنه "حان الوقت لوقف الإرهاب القضائي أيضا". وحضر المداولات في التماس عائلة كبها "منتدى العائلات الثكلى" التابع لحركة "إم ترتسو"، والذي هاجم المحكمة العليا بسبب إصدار أوامر احترازية لتجميد هدم بيوت فلسطينيين. ورفضت القاضية تجميد هدم بيت كبها.
وقالت جسيكا مونتال، المديرة العامة للمنظمة الحقوقية "المركز للدفاع عن الفرد"، الذي يقدم معظم الالتماسات ضد هدم بيوت فلسطينيين، إنه "يصعب التحرر من الانطباع بوجود قضاة تزعجهم الانتقادات التي يوجهها اليمين أكثر من عدم قانونية هدم بيت عائلة بريئة. وفي الحالة المذكورة، يتعالى التساؤل حول ما إذا كانت المحكمة تخشى إصدار أمر يؤخر الهدم مؤقتا، وإذا ما تبقى مكانا للتوقع من محكمة العدل العليا في إسرائيل أن تلغي أمر هدم"، وفق ما نقلت عنها الصحيفة.
التعليقات