من المتوقع أن تعلن سلطة السكان والهجرة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن "إجراء مؤقت" ينظم لوائح منح مكانة قانونية للفلسطينيين المتزوجين من إسرائيليين، وذلك مع انتهاء "أمر الساعة" الذي يمنع لم شمل العائلات الفلسطينية.
يأتي ذلك في أعقاب فشل وزيرة الداخلية الإسرائيلية، أييليت شاكيد، في تمرير قانون "المواطنة" الذي يمنع لم شمل العائلات الفلسطينية قبل انتهاء مفاعيل القانون نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي، وفي أعقاب قرار للمحكمة الإسرائيلية العليا في هذا الشأن.
وذكرت صحيفة "هآرتس" أن الإجراء الجديد من المتوقع أن يحدد الأولويات التي سيتم بموجبها معالجة طلبات لم شمل العائلات وسيظل ساريًا حتى يتم سن قانون المواطنة مجددا، أو بدلاً من ذلك حتى انتهاء الدورة الشتوية للكنيست.
وكانت العليا الإسرائيلية قد حظرت على وزارة الداخلية، في 11 كانون الثاني/ يناير الماضي، الاستمرار بالعمل بموجب سياسة قانون المواطنة الذي يمنع لم شمل عائلات فلسطينية فيها أحد الزوجين من سكان الضفة الغربية أو قطاع غزة.
اقرأ/ي أيضًا | المحكمة العليا تحظر على وزارة الداخلية منع لم شمل عائلات
وانتهت صلاحيات قانون المواطنة في تموز/ يوليو الماضي، لكن وزير الداخلية، شاكيد، منعت النظر في طلبات لم الشمل وكأن القانون ما زال ساري المفعول.
وأوعزت شاكيد بمواصلة التعامل مع آلاف طلبات لم الشمل وكأن القانون ما زال ساري المفعول. ويؤكد قرار المحكمة العليا، أن قرار شاكيد بهذا الخصوص ليس قانونيا.
وكانت شاكيد قد أبلغت المحكمة العليا، في وقت سابق من الشهر الماضي، بأن إجراء شن القانون ستستكمل بحلول نهاية الشهر الحالي.
يذكر أنه تم سن البند الذي يمنع لم الشمل في قانون المواطنة، في العام 2003، وكانت الهيئة العامة للكنيست تمدد سريانه سنويا. ولم تنجح الحكومة الحالية من حشد أغلبية مؤيدة لهذا البند لدى التصويت على تمديده، في تموز/يوليو الماضي.
ويمنع القانون، بموجب "أمر ساعة"، لم شمل العائلات الفلسطينية التي فيها أحد الزوجين من مواطني إسرائيل والآخر من سكان الضفة الغربية أو قطاع غزة.
اقرأ/ي أيضًا | "الشاباك" يستغلّ تظاهرات النقب لإحباط لمّ الشمل
وفي العام 2005 أضيف إلى المنع بعض الاستثناءات الهامشية التي لم تغير أي شيء من جوهر القانون.
وفي العام 2007 شهد القانون تعديلا آخر، لتوسيع المنع ليشمل أيضًا منع توحيد العائلات إذا كان أحد الزوجين من مواطني "دولة عدو" (سورية ولبنان والعراق وإيران).
وفي العام 2008 أضيف قرار المجلس الوزاري المصغّر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) بفرض تقييدات جديدة متعلقة بسكّان قطاع غزة.
ويفترض القانون بشكل قاطع أن كل الفلسطينيين يشكلون خطرًا أمنيا على إسرائيل.
ويعاني آلاف الفلسطينيين نتيجة هذا القانون، الذي تقول الحكومة الإسرائيلية إنه جاء لاعتبارات أمنية؛ فيما اعترف مسؤولون في الحكومة، من بينهم شاكيد نفسها ووزير الخارجية، يائير لبيد، أن القانون العنصري "ضروري لاعتبارات ديموغرافية".
وكانت وزارة الداخلية ترفض أي طلب لم شمل بصورة أوتوماتيكية عندما كان هذا القانون ساري المفعول. وينبغي في الوضع القانوني الحالي قبول كافة طلبات لم الشمل، إلا في حال تدخل وزير الداخلية، أو أن يشير الشاباك إلى مانع أمني.
وقالت المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل ("عدالة")، في بيان سابق، أن هذا قانون المواطنة "يعتبر من القوانين الأكثر عنصرية على مستوى العالم لذلك يتوجب حذفه فورًا"، وتابع "لا يوجد دولة واحدة في العالم تختار توطين ولم شمل أزواج وزوجات مواطنيها وفق انتمائهم القومي والإثني، ومن خلال تصنيفهم كعدو".
اقرأ/ي أيضًا | شاكيد طلبت من الليكود طرح منع لم الشمل بنفسه
التعليقات