المحكمة تقر الصفقة بين درعي والنيابة

أقرت محكمة الصلح في القدس، بصفقة الادعاء التي توصلت إليها النيابة العامة الإسرائيلية، مع رئيس حزب "شاس" الحريدي، أرييه درعي، وذلك بعد أسبوع على إقرار الأخير بالذنب وإدانته بارتكاب مخالفات ضريبية وانتهاك قانون الضرائب العقارية.

والأسبوع الماضي، استقال درعي من الكنيست، بموجب صفقة "الإقرار بالذنب"، التي تشمل دفع غرامة تصل إلى 180 ألف شيكل، مع إقراره بارتكاب جنح بسيطة، كما تضمنت التسوية عقوبة السجن لمدة عام مع وقف التنفيذ.

واعتبر القاضي أن بنود التسوية "لائقة ومستحقة نظرا للجرائم التي اقترفها المتهم". وأضاف أن "الطرفين (النيابة العامة ومحامو درعي) قدموا تفسيرات منطقية للعقوبة الممنوحة للدرعي".

وبرر القاضي أيضًا الحكم بالإشارة إلى استقالة درعي من الكنيست، واستعداده لدفع جميع الضرائب التي يدين بها بالإضافة إلى الغرامة والتحقيق المطول الذي أجراه.

وسيبقى درعي رئيسا لحزب "شاس" (9 أعضاء بالكنيست من أصل 120)، فيما سيحل مكانه بالكنيست يوسي طيب، من ذات الحزب.

وكجزء من التسوية مع درعي، امتنع المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، عن مطالبة المحكمة بفرض وصمة عار على درعي تمنعه من العودة إلى الحياة السياسية، غير أنه لم يتعهد بضمان تولي درعي منصب وزير في المستقبل.

وكان مندلبليت، قد أعلن في آذار/ مارس 2016 ، فتح تحقيق جنائي ضد درعي، بعد الاشتباه في وجود صفقات عقارية غير مشروعة، تورط فيها أيضا شقيقه شلومو درعي وآخرين.

ويشتبه درعي بثلاث مخالفات لقانون الضرائب، بسبب بيع عقار إلى جانب حصوله على دخل مالي مرتين من دون تقديم تقارير حولها إلى سلطة الضرائب. وبحسب الصفقة سيعترف درعي بمخالفي ضرائب فقط.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها حصلت على أدلة يمكن من خلالها محاكمة درعي بتهمة ارتكاب مخالفات ضريبية تصل إلى ملايين الشواكل، وعرقلة الدفاع وتقديم إفادات كاذبة.

وكان درعي قد رفض، عام 2018، توصية الشرطة بتقديمه إلى المحاكمة بتهم الاحتيال وخيانة الأمانة وتبيض أموال وتشويش مجرى المحكمة والقَسم الكاذب.