تقاذفت أجهزة الأمن الإسرائيلية، مسؤولية مواجهة الإرهاب اليهودي المتصاعد في الضفة الغربية المحتلة، في ظل الارتفاع الكبير في جرائم "تدفيع الثمن" والاعتداءات التي تنفذها جماعة "شبيبة التلال" الاستيطانية.
وبرز الخلاف حول الجهة التي يتعين عليها مواجهة إرهاب المستوطنين، خلال جلسة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، التي عقدت يوم الأحد الماضي، بحسب ما كشف تقرير لموقع "واللا".
وشهدت جلسة الكابينيت نقاشا حادا بين وزير الأمن الداخلي، عومير بار-ليف، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، حول صلاحيات جنود الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، للعمل ضد هجمات المستوطنين.
واحتج بار-ليف، خلال اجتماع الكابينيت، على عدم طرح هذه القضية خلال الإفادات التي قدمها الجيش الإسرائيلي في جلسات سابقة للكابينيت، مشددا على أنه "ينبغي مناقشتها"، وأشار إلى أن "المنطقة (الضفة المحتلة) تقع ضمن مسؤولية الجيش وتحت سيادة القيادة الوسطى في الجيش".
وشدد وزير الأمن الداخلي، المسؤول عن جهاز الشرطة، على أن "الشرطة لا تملك قوة بشرية كافية للعمل في يهودا والسامرة (الضفة المحتلة)"، وأضاف أن "الجنود في الضفة الغربية لديهم صلاحيات ضابط شرطة ضد المدنيين الإسرائيليين (في إشارة إلى المستوطنين)، يمكنهم اعتقال إسرائيليين متورطين في أعمال عنف حتى وصول الشرطة".
واعترض رئيس أركان الجيش الإسرائيلي على طرح بار-ليف، واقتبس كوخافي من وثيقة السياسات التي حددها المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية في العام 1998، في محاولة للتأكيد على أن هناك أفضلية لتعامل عناصر الشرطة مع المستوطنين في الضفة المحتلة.
ورفض بار-ليف بدوره تصريحات كوخافي، وقال: "رئيس الأركان، ليست لدي نية في خوض جدال معك الآن، لكنك مخطئ". في حين قال وزير الأمن، بيني غانتس، إن "هناك محاولة لتعزيز جهاز الشرطة بجنود لإتاحة المجال أمام ضباط الشرطة للعمل في الضفة"، مشددا على أنه "نحن بحاجة إلى ضباط شرطة للاعتقال والاستجواب. الجيش ليس بديلا".
وفي هذه المرحلة، طلب رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، من مستشاره للأمن القومي، إيال حولاتا، بالعمل مع المستشار القضائي للحكومة، لاستيضاح مسألة الصلاحيات المتعلقة بهذه القضية، فيما أكد مصدر في وزارة القضاء الإسرائيلية أن صلاحية الاعتقال في الضفة ممنوحة لكل جندي ولا يوجد تمييز في القانون بين اعتقال مستوطن أو مواطن فلسطيني.
وأشار المسؤول في وزارة القضاء، إلى أنه "في عام 1998 تم اتخاذ ‘قرار سياسي‘ من قبل المستشار القضائي للحكومة، والذي يحدد أن التعامل مع المواطنين الإسرائيليين سيتم من قبل ضباط الشرطة وليس الجنود". وأضاف المصدر "مع ذلك، إذا كانت هناك جريمة أو حادثة عنف ولا توجد شرطة في المنطقة، يجب على الجنود اعتقال المتورطين حتى وصول الشرطة".
اقرأ/ي أيضًا | اليمين الإسرائيلي: انتقاد إرهاب المستوطنين "معاداة للسامية"
ووجه ضباط كبار في جيش الاحتلال الإسرائيلي، انتقادات حادة للمسؤولين في جهاز الشرطة، زاعمين أنهم يرفضون المشاركة في فرق خاصة تم تشكيلها لمحاربة الجريمة القومية، بعد زيادة عمليات "تدفيع الثمن" التي ينفذها المستوطنون ضد الفلسطينيين في الضفة المحتلة.
وأفاد المراسل العسكري في موقع "واللا" الإلكتروني، أمير بوحبوط، اليوم، الثلاثاء، بأن الجيش الإسرائيلي عقد خلال الأسبوع الماضي، عدة جلسات لتقييم الأوضاع، في ظل تصاعد الإرهاب اليهودي بما يشمل جرائم حرق الإطارات لإغلاق الطرق المؤدية للبلدات الفلسطينية، والاعتداء على الممتلكات الفلسطينية، وإشعال النار عمدًا، وأعمال الشغب، وتخريب الأراضي الزراعية، وإلقاء الحجارة على مركبات الفلسطينيين.
وتشير تقديرات في شعبة العمليات وهيئة الأركان والقيادة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، إلى أن "حادثة واحدة استثنائية (من جرائم الإرهاب اليهودي)، كافية لإشعال فتيل تصعيد أمني واسع في الضفة الغربية"، مشددين على ضرورة "منع الاحتكاك بين المستوطنين والفلسطينيين".
وبحسب البيانات التي يستعرضها جيش الاحتلال الإسرائيلي، فإن جرائم الإرهاب اليهودي واعتداءات المستوطنين، بلغت عام 2019، 352 جريمة، فيما ارتفعت في العام التالي إلى 352، وبلغت في العام 2021 نحو 563 جريمة، بمعل 1.5 اعتداء في اليوم.
وبحسب "واللا" فإن كوخافي، قرر مؤخرا تشكيل فرق عمليات خاصة تضم عناصر من الشرطة والجيش والشاباك لـ"تحديد النقاط الساخنة للجريمة القومية في مناطق جغرافية مختارة"، وعبر قيادات عسكرية في الجيش الإسرائيلي عن استيائهم من مقاطعة الشرطة لهذه الفرق.
وفي جلسات مغلقة، حذر كبار ضباط القيادة الوسطى من عواقب تصاعد الاعتداءات في الضفة، معتبرين أن الجريمة تتصاعد "ليس فقط ضد الفلسطينيين، ولكن أيضًا ضد قوات الأمن. واقعة ‘دوما 2‘ تلوح في الأفق وفي تقديراتنا هذه المرة لن يكون من الممكن احتواء مثل هذا الحادث الخطير ".
التعليقات