وجه الوزير الإسرائيلي السابق، أمير أوحانا، انتقادات شديدة لسلطة السجون والشرطة أثناء إفادته اليوم، الخميس، أمام لجنة تقصي الحقائق الحكومية في فرار الأسرى الفلسطينيين الستة من سجن الجلبوع، في أيلول/سبتمبر الماضي.
وقال أوحانا، الذي تولى وزارتي القضاء والأمن الداخلي في حكومات بنيامين نتنياهو، إنه "توجد صعوبة في الشرطة وكذلك في سلطة السجون، من ناحية الثقافة التنظيمية، بقول الحقيقة"، وأضاف أن هذا الأمر بارز في الشرطة بشكل خاص، وأنه لا يعلم "إذا كان هذا الأمر يبدأ من أسفل ويصل إلى أعلى، وعندها يصدر الوزير (للأمن الداخلي) أيضا تقارير ليست حقيقية".
وتابع أوحانا أنه "إما أن المستويات الدنيا تكذب على المستويات الأعلى، وهؤلاء إما يغضون الطرف أو يقتنعون بذلك. والفكرة هي أننا في وضع جيد. وفي حالات قليلة جدا، يقولون في الشرطة أخطأنا. ويستحيل ألا تخطئ".
وقال أوحانا إنه يعتقد أن جذور عدم قول الحقيقة هو "وجود خوف كبير في صفوف الضباط من التبعات. وعدد كبير جدا من الضباط وصلوا إلى رتب رفيعة، وفي طريقهم إلى هناك لم تكن لديهم مبادرة أو السعي للاشتباك وإنما عدم التورط. وألا يظهر اسمهم في خبر لجوش براينر" أي مراسل صحيفة "هآرتس" لشؤون الشرطة الذي كشف مؤخرا قضية ضابط الشرطة جمال حكروش، الذي أخفق في عمله خلال ارتكاب جريمة قتل في كفر كنا أثناء تواجده في موقع الجريمة.
وأضاف أوحانا أن ضباط الشرطة "يخافون من التورط، ويخشون انتقادات عامة ولذلك هم لا يبادرون"، وأنه عيّن يعقوب شبتاي مفتشا عاما للشرطة "لأنه ليس كذلك".
اقرأ/ي أيضًا | الأسير زكريا الزبيدي.. تفاصيل جديدة حول نفق الحرية
وفي إفادته أمام اللجنة، أمس، قال سفير إسرائيل في الأمم المتحدة، غلعاد إردان، الذي تولى وزارة الأمن الداخلي في الماضي، أن جهاز الأمن العام (الشاباك) ورئيسه السابق، ناداف أرغمان، منعوه من تشديد ظروف الأسرى الفلسطينيين، ومن تشغيل جهاز تشويش المحادثات لهواتف بحوزة الأسرى.
وبحسب إردان، فإنه عندما طلب تشديد ظروف الأسرى الفلسطينيين، فضلت مصلحة السجون الهدوء وعدم التهديد بالإضراب من جانب الأسرى "والإبقاء على الستاتيكو".
التعليقات