طاقم مراري: الشرطة تجاوزت أوامر المحكمة بالتجسس على هواتف

قدم طاقم التدقيق في استخدام الشرطة الإسرائيلية لبرامج سيبرانية هجومية، برئاسة نائبة المستشارة القضائية للحكومة، عَميت مراري، في نهاية الأسبوع الماضي، تقريره إلى المستشار القضائية، غالي بهاراف – ميارا، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم، الأحد.

وجاء في التقرير، الذي سيقدم لرئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، في الأيام المقبلة، أن الشرطة تجاوزت فعلا في حالات معينة ما سمحت به أوامر صادرة عن المحكمة بشأن التجسس على هواتف ذكية بواسطة برامج تخترق الهواتف، وأوصى بتنظيم استخدام الشرطة لهذه البرامج.

وبحسب التقرير، فإن الشرطة لم تستخدم برامج التجسس من دون استصدار أمر من محكمة ولم تتجسس على مواطنين غير مشتبهين بارتكائب مخالفات جنائية. ويأتي ذلك خلافا لتحقيق نشرته صحيفة "كلكليست"، الذي أدى إلى فتح التدقيق، وجاء فيه أن الشرطة استخدمت برنامج "بيغاسوس" الذي طورته شركة السايبر الهجومي الإسرائيلية NSO، من دون استصدار أمر من محكمة وبشكل تعسفي ضد مدراء عامين لوزارات وناشطين اجتماعيين ورؤساء بلديات وصحافيين.

ودقق الطاقم شبهات باختراق الشرطة هواتف 26 مسؤولا، بينهم مدراء عامين سابقين لوزارات، وبحسب تقرير طاقم مراري، فإنه لم تظهر نتائج تدل على سوء استخدام من جانب الشرطة، وأن الشرطة اخترقت هواتف ثلاثة رؤساء بلديات بموجب صلاحيات مُنحت لها.

والأسبوع الماضي، أبلغت النيابة العامة في محاكمة رئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو، المحكمة المركزية في القدس بأن الشرطة استخدمت برنامج تجسس ضد الشاهد ملك في ملفات نتنياهو، ومدير عام وزارة الاتصالات السابق، شلومو فيلبر، وأن البرنامج استخدم خلال يوم واحد ولم يتم استخراج مواد من هاتف فيلبر ذات علاقة بملفات نتنياهو. لكن النيابة أشارت إلى أن استخدام برنامج التجسس في هاتف فيلبر تجاوز أمر المحكمة بالتنصت السري. وأضافت أن أمر المحكمة كان متعلقا بملف آخر كان الشاهد مشتبها به.

كذلك أشارت النيابة إلى أن الشرطة حاولت اختراق هاتف إيريس ألوفيتش، المشتبهة بالملف 4000 ضد نتنياهو، وزوجة المالك السابق لشركة "بيزك" وموقع "واللا" الإلكتروني، شاؤول ألوفيتش، وأن محاولة الاختراق فشلت.

وضم طاقم مراري خبراء عملوا في الماضي في الشاباك والموساد، وجرى التدقيق بالتعاون مع الشرطة وNSO. وكان مسؤولون في وزارة القضاء قد أشاروا إلى أن طاقم مراري يفتقر لصلاحيات كافية وأن التدقيق مقرون بنية حسنة من جانب الشرطة للتعاون مع الطاقم.