غانتس: "معادلة ردع جديدة" تستغل "الحالة الإنسانية" في غزة

ادعى وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، مساء الثلاثاء، إن إسرائيل نجحت بفرض "معادلة ردع جديدة" مقابل فصائل المقاومة في قطاع غزة، وذلك عبر دمج "القوة والخطط العملياتية" بـ"معادلة مدنية"، يتعامل من خلالها الاحتلال "مباشرة مع قطاع غزة".

وفي هذا الصدد، قال غانتس، مساء الثلاثاء، إن بلاده بصدد زيادة فورية لتصاريح عمل الفلسطينيين من قطاع غزة داخل إسرائيل، بشكل فوري، وذلك، خلال تفقده "فرقة غزة" العسكرية، التابعة للقيادة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي وتعمل في نطاق قطاع غزة المحاصر ومحيطه، بحسب ما جاء في بيان صدر عن مكتبه.

وقال غانتس: "نحن عازمون على توسيع السياسة الإنسانية المدنية بقطاع غزة، بما في ذلك زيادة فورية في عدد العمال الذين يخرجون لإسرائيل". وأضاف "حال تقدمنا - إلى جانب الحفاظ على الهدوء (الأمني)، على طريق عودة الأسرى والمفقودين الإسرائيليين، فسنكون قادرين على توسيع هذه السياسة وتطوير قطاع غزة".

وحمل غانتس حركة المقاومة الإسلامية "حماس" مسؤولية أي تصعيد أمني "في غزة أو في أماكن أخرى"، في إشارة إلى الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلتين.

وتحتفظ "حماس" بأربعة إسرائيليين، هم جنديان أُسرا خلال الحرب على غزة صيف 2014 (دون الإفصاح عن مصيرهما - وتعتبرهما إسرائيل قتيلي حرب) وآخران (مدنيان) دخلا القطاع في ظروف غامضة خلال السنوات الماضية.

وتقود مصر وساطة بين "حماس" وإسرائيل لإبرام صفقة لتبادل الأسرى، لكنها لم تُحقق حتى الآن أي تقدم ملموس بعد. وكانت سلطات الاحتلال قد منحت لنحو 12 ألف فلسطيني من غزة، تصاريح عمل، عقب تفاهمات تمت مع حركة "حماس"، بوساطة مصرية، في أعقاب جولة القتال الأخيرة في أيار/ مايو الماضي.

ومؤخرا قال رئيس اللجنة الحكومية التي تُدير قطاع غزة، عصام الدعليس، إن الاتفاق مع إسرائيل كان على توفير نحو 30 ألف تصريح عمل داخل إسرائيل، معربا عن أمله في الوصول إلى هذا الرقم خلال الفترة القادمة.

ويعاني ما يزيد عن مليوني نسمة في غزة، من أوضاع اقتصادية متردية للغاية، جرّاء الحصار الإسرائيلي المستمر منذ 15 عاما، ما تسبب بارتفاع نسب الفقر والبطالة.

وبحسب تقرير أصدره الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (حكومي)، في آب/ أغسطس الماضي، فإن عدد العاطلين عن العمل في غزة وصل 212 ألفا، بنسبة بطالة بلغت 45 بالمئة.