صادقت الهيئة العامة للكنيست فجر اليوم، الثلاثاء، بالقراءتين الثانية والثالثة على تمديد، حتى نهاية العام الحالي، لأمر الطوارئ الذي يسمح للمواطنين بالحصول على مخصصات البطالة إلى جانب مخصصات أخرى لضمان العيش.
وأيد التمديد أربعة أعضاء أعضاء كنيست ولم يعارضه أحد.
وكانت قد تمت المصادقة على أمر الطوارئ هذا، في حزيران/يونيو العام 2020، بعد عدة أشهر من انتشار فيروس كورونا، وانتهى سريانه في كانون الثاني/يناير الماضي.
وقبل المصادقة على التمديد، لم يتمكن قسم من الحاصلين على مخصصات لضمان الدخل من الحصول على مخصصات بطالة كاملة، إثر حظر الحصول على مخصصات مزدوجة، الذي ينص عليه قانون التأمين الوطني.
ورحبت 34 منظمة اجتماعية، كافحت في السنتين الأخيرتين من أجل إلغاء حظر الحصول على مخصصات مزدوجة، بتمديد أمر الطوارئ.
وقالت المديرة العامة لجمعية "121" التي تقود طاقم المنظمات الاجتماعية، المحامية طالي نير، إن مخصصات البطالة "ينبغي أن تكون شمولية وتمنح للمستحقين من دون علاقة بتلقي مخصصات أخرى. ولذلك، نأمل أن توافق وزارة المالية، من خلال قانون التسويات المقبل، على إلغاء بشكل دائم لهذا الغبن في القانون الذي يمنع الحاصلين على مخصصات ضمان العيش – النفقة، الشيخوخة، الإعاقة وضمان الدخل – بالحصول على مخصصات بطالة كاملة".
كذلك صادقت الهيئة العامة للكنيست، فجر اليوم، بالقراءة الأولى على "قانون أساس: الحقوق في الإجراء الجنائي"، الذي يرسي حقوق مشتبهين ومتهمين بمخالفات جنائية.
التعليقات