شركات إسرائيلية تتحسب من احتمالات خرقها العقوبات على روسيا

يسود ارتباك في الشركات الإسرائيلية التي تقيم علاقات تجارية مع روسيا، بسبب عدم انضمام إسرائيل إلى العقوبات الأميركية والأوروبية على روسيا، وإثر استياء الولايات المتحدة من هذه السياسة الإسرائيلية. ولا تعلم إدارات هذه الشركات القيود التي تسري على أعمالها مقابل روسيا، ولذلك فإنها لا تتمكن من تقدير كيف ستؤثر العقوبات على أعمالها، وفق ما ذكرت صحيفة "ذي ماركر" اليوم، الأحد.

على خلفية ذلك، عقدت وزارة الاقتصاد الإسرائيلية مؤتمرا في الإنترنت، يوم الخميس الماضي، بهدف توضيح الوضع بشأن العقوبات على روسيا ومساعدة الشركات على فهم كيف عليها أن تعمل. وشارك في المؤتمر مستشارون قانونيون أوروبيون وأميركيون، الذين حاولوا توضيح القيود على التجارة مع روسيا. لكن مسؤولين في وزارة الاقتصاد اعتبروا أن أي حالة مستقلة عن غيرها، وأوصوا بأن تستشير الشركات محامين لمعرفة المخاطر.

وكي تمتنع الشركات الإسرائيلية عن خرق العقوبات المفروضة على الاقتصاد الروسي، يتعين عليها أن تدرس بشكل معمق الجهات الروسية التي تبرم صفقات معها، وبضمن ذلك من يمولها وكيفية تنفيذ نقل البضائع، وذلك لأنه من الجائز أن إحدى الحلقات في سلسلة الإمداد قد تكون هيئة أو شخص تشمله قائمة العقوبات.

وفي إطار العقوبات التي من شأنها فرض قيود على الشركات الإسرائيلية، حظر الولايات المتحدة استخدام الدولار في صفقات مع جهات روسية مشمولة في قائمة العقوبات، وذلك حتى في حالة عدم وجود علاقة بين الشركة في إسرائيل والولايات المتحدة. وبحسب الشرط الأميركي، فإن استخدام الدولار يستوجب مراقبة أميركية.

ويتوقع أن يكون فرع المجوهرات أحد أكثر الفروع التي ستتأثر من العقوبات الأميركية. واستوردت إسرائيل ربع المجوهرات والحجارة الكريمة العام الماضي من روسيا، وهي أكبر مزود في العالم للمجوهرات الخام. وأعلنت الولايات المتحدة، أول من أمس، عن حظر استيراد المجوهرات من روسيا. ونتيجة لذلك، يسود عدم يقين لدى الشركات الإسرائيلية، حول كيف ستكون عواقب المجوهرات الخام المستوردة من روسيا ويتم صقلها في إسرائيل، ثم بيعها في الولايات المتحدة، وهي أكبر سوق للمجوهرات المصقولة في إسرائيل.

وأشارت الصحيفة إلى أنه يزداد تعقيد الوضع على خلفية اختلافات كبيرة بين العقوبات الأميركية وتلك الأوروبية. والعقوبات الأميركية متشددة أكثر وأوسع، ولذلك فإن تأثيرها على الشركات الإسرائيلية أكبر. وتسري العقوبات الأوروبية فقط في حال وجود علاقة بين دول في الاتحاد الأوروبي وروسيا. وهذا يعني أن شركة إسرائيلية تعمل من أوروبا وتبيع منتجاتها إلى جهات روسية فُرضت عليها عقوبات، بإمكانها الاستمرار في أعمالها، طالما أن الصفقات لا تجري عن طريق شركة مسجلة في إحدى دول الاتحاد الأوروبي، أو بواسطة حساب بنك في إحدى دول الاتحاد.

كذلك تحظر العقوبات الأوروبية تصدير منتجات إلى روسيا عن طريق دول الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي من شأنه رفع تكلفة النقل البحري للبضائع بين إسرائيل وروسيا.

وتفرض العقوبات الأميركية حظرا على الشركات الإسرائيلية ببيع منتجات يكون أكثر من 25% من مركباتها من صنع أميركي.

وتتعلق المخاوف المركزية الإسرائيلية من تحويل مدفوعات وتصدير منتجات تكنولوجية، خاصة وأن الولايات المتحدة يمكن أن تعتبر بيع هذه المنتجات على أنها عتاد عسكري.