أصدر رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، تعليماته التي تقضي بإصدار أوامر الاعتقال الإداري ومراقبة شبكات التواصل الاجتماعي، وتعزيز قوات الأمن مع توسيع سياسة حمل السلاح للجنود وللمواطنين. وقال في بيان، عصر اليوم الإثنين، إن "الوضع الراهن وضع جديد يستلزم الاستعداد وتأقلم الأجهزة الأمنية مع الظروف الناشئة، حيث عناصر متطرفة من المجتمع العربي يتم توجيهها من خلال أيديولوجيا إسلاموية متطرفة، تنفذ عمليات إرهابية تودي بحياة البشر".
وجاءت تعليمات بينيت في ختام جلسة المشاورات لتقييم الأوضاع الأمنية التي عقدت، اليوم الإثنين، بمشاركة قادة مختلف الأجهزة الأمنية، وخلالها استعرضت الأوضاع العملياتية والاستخباراتية عقب عملية الخضيرة التي أسفرت عن مقتل شرطيين من حرس الحدود، وسبقها عملية بئر السبع التي أسفرت عن مقتل 4 إسرائيليين. وخلال جلسة التقييم، أكد بينيت على كون الوضع الراهن "وضعا جديدا يستلزم الاستعداد وتأقلم الأجهزة الأمنية مع الظروف الناشئة".
وشارك في جلسة التقييم كل من وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، ورئيس جهاز الأمن العام "الشاباك"، رونين بار، والمفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي، ونائب المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية.
وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية خلال الجلسة: "هناك عناصر متطرفة من المجتمع العربي يتم توجيهها من خلال أيديولوجيا إسلاموية متطرفة، لتنفذ عمليات إرهابية تودي بحياة البشر".
واستعرض بينيت في بيان أبرز التوجيهات الصادرة للأجهزة الأمنية، حيث تمحورت حول مواصلة الجهود العملياتية، من خلال القيام بعدة إجراءات منها القضائية والاقتصادية والاستخباراتية. وتشمل الإجراءات الأمنية التي أعلن عنها بينيت، القيام بتحقيقات علنية وأخرى سرية، بزعم أن هذه الإجراءات تهدف للحيلولة دون حدوث مزيد من الأحداث، وملاحقة قانونية للأشخاص الذين ساعدوا في تنفيذ العمليات.
كما تَقرَّر تعزيز انتشار قوات الأجهزة الأمنية مع التركيز على مناطق الاحتكاك، بشكل فوري وحتى "يوم الاستقلال"، وكذلك توسيع سياسة حمل السلاح من قبل الجنود بالجيش الإسرائيلي في الخدمة النظامية والاحتياطية.
وتنصّ تعليمات بينيت على استخدام أوامر التقييد والاعتقالات الإدارية بحق العناصر التي وصفها رئيس الحكومة الإسرائيلية بـ"الإرهابية"، إذ سيتمّ توفير غطاء قضائي لإجراءات الاعتقال الإداري والتحقيقات السرية، إلى جانب تكثيف المراقبة على شبكات التواصل الاجتماعي، وملاحقة الجهات التي تقوم بالتحريض من وجهة النظر الإسرائيلية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لملاحقتها.
وذكر بيان بينيت أنه قرر "الحفاظ وتقوية الحوار مع قيادات جماهيرية وصناع رأي لدى الجمهور العربي بهدف الحفاظ على الاستقرار"، بالإضافة "للاستمرار وتوسيع حملات مصادرة الأسلحة".
اقرأ/ي أيضًا | "قمة النقب" ستصبح منتدى سنويا لمناقشة القضايا الإقليمية
التعليقات