تسعى وزير الداخلية الإسرائيلية، أييليت شاكيد، إلى سحب الجنسية من منفذي عمليات ضد إسرائيل من فلسطينيي الداخل الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية.
جاء ذلك بحسب ما أفادت القناة 12 الإسرائيلية، مساء الإثنين، مدعية أن هذه المساعي تتعلق بمن تمت إدانتهم بالانتماء لتنظيم "داعش" أو تنطبق عليهم المعايير الأمنية التي حددتها.
ولفتت القناة إلى أن شاكيد تتحرك في مسارين مختلفين بهذا الإطار على الصعيدين القانوني والأمني، علما بأنها كانت قد أعلنت أنها تعتزم متابعة إجراءات سن قانون بهذا الخصوص.
وتوجهت شاكيد للمستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف – ميارا، وطالبتها بفحص إمكانية سحب الجنسية من 10 من المواطنين العرب في إسرائيل متواجدين في سورية بعد التحاقهم بتنظيم "داعش".
من جهة أخرى، توجهت شاكيد إلى رئيس جهاز الشاباك، رونين بار، وطلبت منه تقديم قائمة بأسماء "عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية في إسرائيل تنطبق عليهم المعايير التي تسمح لها سحب جنسيتهم".
ولفت القناة إلى أن المعايير التي تعمل شاكيد بموجبها هي شبهات بـ"الخيانة"، بما في ذلك مساعدة منظمة إرهابية أو محاولة الإنضمام إليها، علما بأن القانون الحالي لا يسمح بإسقاط الجنسية حتى لمن تنطبق عليهم هذه المعايير.
وأشارت القناة إلى أن إسقاط الجنسية عن شخص لا يملك جنسية دولة أخرى سيشكل معضلة قانونية لإسرائيل من حيث القانون الدولي؛ لهذا السبب، أشارت القناة إلى أنه حتى لو نجحت شاكيد في محاولتها فإنها ستضطر إلى منح هؤلاء الأشخاص مكانة "الإقامة" في إسرائيل.
وتأتي مساعي شاكيد في أعقاب عملية إطلاق النار في الخضيرة التي أسفرت عن مقتل شخصين وتبناها تنظيم "داعش"، علما بأن منفيها هما الشابان أيمن وإبراهيم إغبارية من أم الفحم.
وفي أعقاب العملية في بئر السبع، الأسبوع الماضي، التي نفذها الشاب محمد غالب أبو القيعان (34 عاما) من قرية حورة في النقب، وأسفرت عن مقتل أربعة إسرائيليين، ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية أن شاكيد تعتزم متابعة إجراءات سن قانون يقضي بسحب الجنسية من منفذي عمليات من فلسطينيي الداخل.
وأشارت الإذاعة إلى أنه يجري تعديل مقترح القانون الذي كان أول من بادر إليه، رئيس "الشاباك" الأسبق وعضو الكنيست الحالي، آفي ديختر، بالتعاون بين شاكيد ووزير القضاء غدعون ساعر.
ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم"، يوم الجمعة الماضي، عن شاكيد قولها إن العمل على إقرار القانون يأتي بعد عملية بئر السبع، التي نفذها أبو القيعان الذي سبق، كذلك، أن تم اعتقاله عام 2015 لأربع سنوات بتهمة الانتماء لتنظيم "داعش" الإرهابي، ومحاولته التوجه إلى سورية للقتال إلى جانب التنظيم.
وقالت شاكيد، بحسب ما أورد موقع "يسرائيل هيوم"، إن "القتلة ونشطاء إرهاب ممن ينفذون عمليات ضد يهود يجب ألا يحصلوا على جوائز. من أدار ظهره لدولة إسرائيل ويحصل على تمويل ومخصصات من السلطة الفلسطينية (في إشارة إلى أسرى في سجون الاحتلال) لا يستحق أن يكون جزءا من إسرائيل. أنا عازمة على الدفع بهذا القانون المهم من أجل أمن دولة إسرائيل".
التعليقات