لجنة التحقيق تحذر مفوضة السجون من تحميلها مسؤولية فرار الأسرى

بعثت لجنة تقصي الحقائق الحكومية في فرار الأسرى الفلسطينيين الستة من سجن الجلبوع، اليوم الخميس، رسالة تحذير إلى مفوضة السجون الإسرائيلي، كيتي بيري. وتعني رسالة كهذه أن اللجنة قد تقرر أن بيري تتحمل مسؤولية الإخفاق بعدم منع فرار الأسرى، في 6 أيلول/سبتمبر الماضي.

وإثر ذلك، بإمكان بيري طلب التحدث مجددا أمام اللجنة في محاولة لمنع إلقاء المسؤولية عليها واتخاذ إجراءات ضدها. وبعثت لجنة تقصي الحقائق رسائل تحذير مشابهة إلى قائد سجن الجلبوع، فريدي بن شيطريت، وقائد لواء الشمال في سلطة السجون، أريئيل يعقوب، والضابط في سلطة السجون موني بيتان، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

وادعت بيري خلال إفادتها أمام اللجنة، بداية الشهر الحالي، أن ضباط كبار سابقين في سلطة السجون أدلوا بإفادات ضدها بهدف الانتقام منها وتشويه سمعتها. وكانت تشير بذلك إلى انتقادت وُجهت إليها بأنها عيّنت ضباط عديمي الخبرة، لم يتمكنوا من جمع معلومات مخابراتية حول الأسرى، وأن هذا الأمر ساهم في فرار الأسرى، إلى جانب تعيين أشخاص مقربين منها.

وأحد الانتقادات ضد بيري أنها عيّنت الضابط ريغف دحروج رئيسا للواء مخابرات السجون، بالرغم من عدم اكتسابه خبرة مسبقة في هذا المجال، وأنها عيّنت ضابطين كرئيسي دائرتين تخضعان لدحروج من دون أن يكون لديهما خبرة.

وعقبت بيري على ذلك بالقول "إننا نعلم اليوم أن الحفر (حفر النفق الذي خرج منه الأسرى) بدأ في كانون الثاني/ديسمبر (العام 2020). وريغف والضابطان الآخران عُيّنا في آذار/مارس ونيسان/أبريل وأيار/مايو، ولذلك فإن الإشارة وإلقاء الثقل كله على فترة ريغف وعدم النظر إلى الوراء ليس صحيحا وليس نزيها". إلا أن دحروج حمل نفسه خلال إفادته أمام اللجنة مسؤولية النقص في المعلومات المخابراتية بشأن حفر الأسرى للنفق.

وخلال إفادتها، في كانون الثاني/يناير الماضي، حملت بيري قائد سجن الجلبوع بن شيطريت المسؤولية عن وضع أسيرين في زنزانة واحدة، بعد أن وُصفا بأنهما يشكلان خطرا مرتفعا للفرار.