قال مسؤولون في وزارة المالية الإسرائيلية إنهم مستمرون في إعداد ميزانية الدولة للعامين 2023 – 2024، رغم الأزمة السياسية التي نشأت اليوم، الأربعاء، في أعقاب انشقاق عضو الكنيست عن حزب "يمينا"، عيديت سيلمان، عن الائتلاف وفقدان الحكومة الأغلبية في الكنيست.
وتوقع مسؤول في وزارة المالية "أننا ذاهبون إلى حالة فوضى مرة أخرى"، كالتي سادت في إسرائيل بعد ثلاث جولات انتخابية من دون أن تسفر عن تشكيل حكومة، في العامين 2019 و2020. وأضاف أنه "من الناحية الرسمية نحن مستمرون في العمل على إعداد ميزانية 2023 – 2024، لكننا قد نكتشف أننا في حالة جمود"، وفق ما نقل عنه موقع صحيفة "ذي ماركر" الإلكتروني.
وحذر مسؤول آخر في الوزارة من عدم قدرة الحكومة الحالية على سن قوانين، وأن يؤدي ذلك إلى مساومات من جانب أعضاء كنيست من أجل الحصول على مكاسب "والمس بقدرة وزارة المالية بالحفاظ على خزينة الدولة".
وأضاف أن الحكومة قد تحاول الاستمرار في العمل من أجل تمرير ميزانية العام المقبل، أملا بالحصول على دعم القائمة المشتركة.
ومن شأن فقدان الحكومة أغلبية داعمة في الكنيست أن ينعكس بشكل مباشر على العديد من المواضيع المطروح، مثل خطة المساعدات للمستقلين الذين تضرروا من موجة فيروس كورونا في الشهرين الأولين من العام الحالي، بتكلفة مليار شيكل.
ويرجح أن تشترط المعارضة دعمها لهذه الخطة بإجراء تغيير كبير في بنود هذه الخطة وزيادة حجمها من أجل تسجيل إنجاز.
ويتوقع ألا تتمكن الحكومة من سن قوانين، أو أن يتم إجراء تعديلات عليها، وبينها قانون يضخم حجم تقاعد ضباط الجيش، وقانون التجنيد الذي يخفض سن الإعفاء من الخدمة العسكرية للحريديين، وقانون يقضي برفع الضريبة على المستثمرين لشراء عقارات.
اقرأ/ي أيضًا | خفض ضريبة المحروقات: سعر ليتر البنزين يتراجع لـ6.94
كذلك فإن قرار وزير المالية، أفيغدور ليبرمان، بخفض ضريبة المحروقات على سعر البنزين أوكتان 95 بنصف شيكل، قد يواجه مصاعب بسبب ضرورة مصادقة لجنة المالية في الكنيست عليه، وثمة احتمال لإلغاء القرار.
ويفترض خلال العام الحالي فتح اتفاقيات الأجور مع نقابات، بينها نقابة العمال العامة ونقابات المعلمين. ويرجح أن المفاوضات حول هذه الاتفاقيات ستتأجل.
التعليقات