ألغت إسرائيل سياستها بشأن الحماية للاجئين المتواجدين لديها من جمهورية الكونغو الديمقراطية، وهي السياسة التي كانت قد منعت طردهم منذ العام 2002، إثر الحرب الأهلية الدائرة هناك.
وجاء في بيان صادر عن سلطة السكان والهجرة الإسرائيلية أمس، الأربعاء، أن وزيرة الداخلية، أييليت شاكيد، "أعلنت بعد معاينة مجمل المعلومات التي نُقلت إليها، أن الوضع في جمهورية الكونغو الديمقراطية قد تحسن على ما يبدو، ولم يعد هناك مبررا لسياسة عدم إبعاد شامل الذي سرى على مواطني هذه الدولة المتواجدين في إسرائيل".
وأضاف البيان أنه "بناء على ذلك، سيُنظر خلال 30 يوما بشأن مواطني الكونغو المتواجدين في إسرائيل بشكل فردي فقط، بما في ذلك الحسم بطلبات اللجوء المقدمة أو الطرد".
وقبل قرار شاكيد، كان إثبات مقدم طلب اللجوء أنه مواطن في جمهورية الكونغو الديمقراطية كافيا كي يسمح له بالبقاء في البلاد لفترة غير محدودة. ونقل موقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني اليوم، الخميس، عن مصادر في مركز اللاجئين والمهاجرين قولها إن لا علم لديهم بطلبات لاجئين من هذه الجمهورية التي تم رفضها.
وكان وزير الداخلية السابق، أرييه درعي، قد سعى في العام 2018 إلى إلغاء سياسة حماية اللاجئين من جمهورية الكونغو الديمقراطية، لكنه تراجع عن ذلك في أعقاب تقرير لوزارة الخارجية الإسرائيلية حينها وجاء فيه إن عودة هؤلاء اللاجئين إلى موطنهم يشكل خطرا على حياتهم.
وتمنح إسرائيل حاليا حماية مؤقتة وعدم طرد للاجئين من السودان وجنوب السودان وإريتريا، وحماية مؤقتة جزئية أوكرانيا.
وقالت المديرة العامة لمركز اللاجئين والمهاجرين، أييليت عوز، للصحيفة إنه "لا يوجد أي ضمان على أن الوضع المقلق في الكونغو قد تحسن، بل على العكس. وهذه مجموعة تضم مئات معدودة من طالبات وطالبي اللجوء".
التعليقات