كشفت محاضر التحقيقات والاستجوابات التي أجريت مع عناصر في شرطة الاحتلال في قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة (ماحاش)، إثر الاعتداء على النائب عن القائمة المتشركة، عوفر كَسيف، خلال مشاركته في مظاهرة في حي الشيخ جرّاح في مدينة القدس المحتلة في نيسان/ أبريل الماضي، تعطيلا واضح لإجراءات التحقيق، واستخدامت غير متناسب للقوة من قبل عناصل الاحتلال وتجاوزات كبيرة وصلت إلى حد تقديم تقارير كاذبة.
وبيّنت المحاضر التي أوردتها هيئة البث الإسرائيلي ("كان 11")، مساء الثلاثاء، أن الصورة التي تشكلت لدى محققي ماحاش تشير إلى أن كسيف تعرض لاعتداء غير مبرر من عناصر الشرطة الذين تعرفوا عليه بكونه عضو كنيست يملك حصانة برلمانية وتقديمهم إجابات فارغة تصل إلى حد الاستخفاف بالمحققين، إلا أن الجهاز قرر في نهاية المطاف إغلاق التحقيق في هذا الملف.
يذكر أن كسيف كان في مقدمة المظاهرة في الشيخ جراح ضد إخلاء عائلات فلسطينية من بيوتها لصالح المستوطنين، عندما اعتدى عليه أفراد شرطة بصورة وحشية وألقوه على الأرض وانهالوا عليه بالضرب، وكسروا نظاراته وقطعوا ملابسه. وتظهر مقاطع فيديو بوضوح هذا الاعتداء.
وبررت النيابة العامة الإسرائيلية إغلاق الملف بأنه "لا يمكن إثبات أن الشرطي أ.ش. المشتبه به الرئيسي بالاعتداء على كسيف، كان على علم بأن الأخير عضو في الكنيست، وأن القوة التي استخدمها ضد كسيف كانت معقولة"، رغم أن الشهادة التي قدمها ضابط في الشرطة ووثقتها محاضر التحقيق تؤكد أنه تم التعامل مع كسيف "بقوة مبالغ فيها وغير متناسبة".
وكان ماحاش الذي قرر إغلاق ملف التحقيق بهذه القضية، قد خلص إلى أن اثنين من عناصر الشرطة الأربعة الضالعين بالاعتداء على كسيف لم يكونا على علم بأن كسيف عضو في الكنيست ويتمتع بحصانة برلمانية، في حين فرض ماحاش على العنصرين الآخرين الذين كشفت التحقيقات صراحة وبشكل غير قابل للطعن أنهما كانا يدركان هوية كسيف وكونه عضو كنيست، "إجراءات تأديبية".
كما كشفت التحقيقات عن تعطيل واضح ومباشر لإجراءات التحقيق، إذ شاهد بعض ضباط الشرطة المتورطين في الاعتداء مقطع فيديو يوثق الاعتداء لتنسيق أقوالهم قبل التحقيق وقبل كتابة التقارير التي سلموها حول الواقعة.
كما بينت محاضر التحقيق حجم الكذب الوارد في التقارير التي قدمها عناصر شرطة الاحتلال، إذ نفت إحدى الشرطيات التي وثقتها الكاميرات المثبتة على زيّ عناصر الشرطة أنها وجهت ضربة برجلها للنائب كسيف وهو ملقى على الأرض، الأمر الذي أنكرته وقالت إن رجلها ارتطمت بالخطأ بعضو الكنيست؛ كما ادعت شرطية أخرى أن كسيف بادر إلى توجيه لكمة لأحد عناصر الشرطة، ما لم يظهر تماما في التوثيقات، واضطرت هذه الشرطة إلى التراجع عن هذه الرواية خلال التحقيق.
وادعى أحد عناصر الشرطة أنه لم يحاول اعتقال كسيف، لعلمه بأنه عضو كنيست ويتمتع بالحصانة؛ رغم أن التوثيقات تبيّن تماما أنه صرخ عدة مرات مخاطبا كسيف قائلا "عضو الكنيست... أنت رهن الاعتقال"، وحاول هذا الشرطي التلاعب بالألفاظ بشكل سخيف ليبرر أفعاله، وادعى أنه صرخ قائلا: "عضو الكنيست... هذا أمر محزن"، في محاولة للتلاعب بالكلام عبر استبدال حرف بآخر لتتبدل الكلمة من معتقل إلى محزن باللغة العبرية.
وتغاضى عناصر الشرطة عن اعتداءاتهم على النائب كسيف بالضرب المبرح في التقارير التي قدموها لماحاش الأمر الذي وصفه محامي كسيف، دانيال حكلاي، بأنه "كتابة تقارير كاذبة"، مؤكدا أن التحقيقات التي قادها ماحاش "مخزية".
يذكر أن كسيف قدم في الأيام الماضية استئنافا على قرار إغلاق ملف التحقيق الجنائي مع عناصر الشرطة المتورطين في الاعتداء، وقال: "من الواضح لكل من شاهد الفيديوهات وللمشاهدين في المظاهرة أنني تعرضت للضرب دون سبب أو مبرر. وعلى الرغم من ذلك، قرر ماحاش إغلاق القضية. المسألة مسألة مبدأ، في حالتي أن عضو في الكنيست، لكن هناك العشرات من المواطنين الذين عانوا من عنف الشرطة وأغلق ماحاش القضية. ومن هنا تنبع أهمية هذا الاستئناف".
التعليقات