صادق الكنيست بعد منتصف الليل على مشروع قانون "المنح الدراسية للجنود في الجيش الإسرائيلي"، حيث دعم القانون 55 عضو كنيست، في حين عارضه نواب القائمة المشتركة فقط، بينما امتنع أعضاء أحزاب المعارضة والليكود عن التصويت.
وأتت المصادقة على القانون "من الزي العسكري إلى الدراسة" الذي قدمه الائتلاف الحكومي برئاسة نفتالي بينيت، بعد ساعات من المداولات والمناقشات في الكنيست وتبادل الاتهامات بين أحزاب المعارضة والائتلاف.
ونص المشروع الأساسي للقانون تخصيص منح لجنود "في مكانة اقتصادية معينة" لتمويل 66% من القسط الدراسي في الجامعات، بينما تم تعديله ورفع قيمة تمويل المنح للجنود إلى 75%، وذلك من خلال مقترح التسوية الذي قدمه وزير الأمن بيني غانتس، إلى حزب الليكود الذي هدد التصويت ضد مقترح القانون بضغط من رؤساء أحزاب المعارضة الذين طالبوا رئيس الليكود بنيامين نتنياهو، معارضة مشروع القانون.
وقدم غانتس مقترح التسوية إلى الليكود الذي أعلن عن عدم معارضته للقانون الذي ينص على تمويل 75% من المنح الدراسية وأقساط التعليم الجامعي والأكاديمي للجنود، على أن يتم تحويل قيمة المنح إلى الجنود مباشرة.
وقدم غانتس اقتراح التسوية برفع قيمة المنح الدراسية، الذي وافق عليه أعضاء الكنيست عن الليكود، وذلك بعد أن واجه الائتلاف الحكومي صعوبة في إيجاد أغلبية للمصادقة على مشروع القانون، إذ لم يكن تصويت نواب الموحدة وعضو الكنيست عيديت سيلمان، إلى جانب القانون مضمونا، على الرغم أن رئيس القائمة الموحدة منصور عباس، وعد بالتصويت لجانب القانون.
وصودق على القانون بالقراءة الثالثة بأغلبية 55 عضو كنيست مقابل 6 أعضاء عارضوه هم نواب القائمة المشتركة، فيما تغيب 61 من أعضاء الكنيست عن التصويت على القانون بالقراءة الثالثة، وذلك بعد أن حولت القائمة المشتركة التصويت لاقتراح حجب ثقة عن الحكومة.
التعليقات