قررت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم، الخميس، أن على الحكومة الإسرائيلية تقديم رد خلال شهرين حول تقدم إجراءات إخلاء البؤرة الاستيطانية العشوائية "حوميش"، وأن على "الجيش ضمان حرية وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم من أجل زراعتها والحفاظ على النظام العام".
وعقبت منظمة "ييش دين" الحقوقية على قرار المحكمة بأن "الدولة، وكذلك المحكمة، وواضح للجميع أنه يجب إخلاء حوميش فورا. وندعو وزير الأمن (بيني غانتس) إلى التوقف عن اللعب بالقوانين البدء بتنفيذها".
وأكد القاضي في المحكمة العليا، عوزي فوغلمان، أن جيش الاحتلال منع فلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم، التي استولى عليها مستوطنون وأقاموا فيها البؤرة الاستيطانية العشوائية "حوميش"، بسبب مسيرة نظمها المستوطنون.
وخلال نظر المحكمة العليا اليوم، الخميس، في التماس قدمه أصحاب أرضي فلسطينيون، طالبوا بإخلاء المستوطنين من البؤرة الاستيطانية "حوميش"، سأل القاضي فوغلمان مندوبة النيابة العامة، دانيال ماركس، إذا كان الجيش الإسرائيلي يمنع أصحاب الأراضي من الوصول إلى أراضيهم. وأجابت مارس أنه "لا يوجد مانع قانوني".
إثر إجابة ماركس، قدم القاضي فوغلمان صورة تظهر فيها سواتر ترابية سد بواسطتها جيش الاحتلال مداخل قرية برقة، التي يسكن أصحاب الأراضي فيها، وذلك قبيل مسيرة المستوطنين في المكان. وقال القاضي إن "حدثا غير مصادق عليه تسبب بأن يسدوا الطريق بجرافات، وأنت تقولين أنهم (الجيش) لا يمنعون، لكنهم يمنعون" دخول الفلسطينيين إلى أراضيهم، وفق ما نقل عنه موقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني.
وادعت مندوبة النيابة العامة أن بإمكان الفلسطينيين تنسيق وصولهم إلى أراضيهم بواسطة مديرية التنسيق والارتباط، والحصول على مرافقة عسكرية من جيش الاحتلال، وأنه لم يكون توجها كهذا في الأشهر الأخيرة.
إلا أن محامي أصحاب الأراضي، شلومي زخاريا، من منظمة "ييش دين" الحقوقية، أكد أنه كانت هناك محاولات تنسيق في العامين 2020 و2021، لكن لدى وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم قال لهم ضباط في جيش الاحتلال إنه لا يمكنهم الدخول إلى أراضيهم بسبب وجود المستوطنين.
وأضاف محامي أصحاب الأراضي الفلسطينيين أنه في حالة أخرى، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وصل أصحاب الأراضي إلى المكان مع جرار من أجل حراثة وزراعة أرضهم، لكن مستوطنون هاجموهم وأصابوا خمسة فلسطينيين بجروح. وشدد المحامي زخاريا أنه لم تقدم لوائح اتهام ضد المستوطنين المعتدين.
واعترفت مندوبة النيابة الإسرائيلية بأن جيش الاحتلال أصدر أوامر منع دخول سيارات إلى الطريق المؤدية إلى البؤرة الاستيطانية "حوميش" قبيل مسيرة المستوطنين في عيد الفصح اليهودي، وأنه عندما رأت قوات الاحتلال أن خمسة آلاف مستوطن حضروا للمشارك في المسيرة، قرر حراستهم بدلا من إخلائهم.
وقدمت النيابة باسم الحكومة الإسرائيلية ردا على الالتماس، يوم الأحد الماضي، قالت فيه أنه "يجب إخلاء المكان"، لكنها ادعت أن ذلك لا يستدعي إصدار أمر قضائي قد يشكل ضغوطا على سلطات الاحتلال في هذا الشأن. وزعمت الحكومة الإسرائيلية أنه "لا مجال لتدخل المحكمة في الوقت الراهن" بمسألة إخلاء "حومش".
التعليقات