لا يتوقع أن يفتح مكتب مكافحة الغش التابع للمفوضية الأوروبية (OLAF) تحقيقا ضد مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية الست، التي زعمت إسرائيل أنها "إرهابية". ونقلت صحيفة "هآرتس" اليوم، الأربعاء، عن دبلوماسيين أوروبيين تأكيدهم أن إسرائيل لم تقدم أدلة كافية إلى دول في أوروبية ضد المؤسسات الفلسطينية الست، التي ادعت إسرائيل أنها تنشط لصالح الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
وكان وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، وقع على أمر، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أعلن من خلاله عن مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فرع فلسطين، ومؤسسة الحق، ومركز بيسان للأبحاث والتنمية، واتحاد لجان العمل الزراعي، أنها "منظمات إرهابية". ونفت المؤسسات هذه المزاعم الإسرائيلية.
وقال مندوبو ست دول للصحيفة إن إسرائيل نقلت إليها، من خلال قنوات دبلوماسية واستخباراتية، مواد بادعاء إثبات مزاعمها بخصوص المؤسسات الفلسطينية الست. وأكد أحد الدبلوماسيين أن "هذا بسيط، نُقلت إلينا أدلة ولم نجدها قوية كفاية". وأضاف دبلوماسي آخر أن الاعتقاد في معظم الدول هو أن "الأدلة" التي قدمتها إسرائيل "لا ترقى للسقف المطلوب لإثبات نقل أموال".
وكانت المفوضية الأوروبية قد علّقت دعمها لمؤسسة الحق، في أيار/مايو العام الماضي، وقبل إعلان غانتس، بعدما قدمت إسرائيل ادعاءات حول علاقة هذه المؤسسة مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. وجمّدت المفوضية تمويل منظمة أوكسفام لاتحاد لجان العمل الزراعي بعد إعلان غانتس. ووصف أحد الدبلوماسيين تجميد المفوضية الأوروبية الدعم لمؤسسة الحق بأنه خطوة غير مألوفة، وقال أحد الدبلوماسيين إن "هذا كان مستغربا جدا رؤية المفوض يتخذ موقفا مغايرا لموقف الدول الأعضاء" في الاتحاد الأوروبي.
واتهم الدبلوماسيون مفوض الاتحاد الأوروبي للجوار والتوسع، أوليفر فاريلي، المقرب من رئيس الوزراء المجري الشعبوي اليميني، فيكتور أوربان، كمسؤول عن خطوة المفوضية ضد المؤسستين الفلسطينيتين.
وقال أحد الدبلوماسيين إن "الرأي السائد اليوم هو أن فاريلي دفع الموقف المجري"، فيما ذكر دبلوماسيون آخرون أن تأخير الدعم الأوروبي للسلطة الفلسطينية نابع من ادعاءات حول معاداة السامية في كتب التدريس، وأن هذه كانت خطوة دفعها فاريلي. وقال مصدر للصحيفة إن "هذه المرة الأولى التي نرى فيها أمرا كهذا، وليس تجاه فلسطين فقط".
وأشار أحد الدبلوماسيين الأوروبيين إلى أنه من دون علاقة بقرار رسمي في هذا الصدد، فإن الضرر لحق بالمؤسسات الفلسطينية، "وأعتقد أن إسرائيل حققت مرادها. وهذا سيردع الدول في جميع الحالات، لأننا لن نعلم أبدا إذا كانت إسرائيل ستقوم بإنفاذ قراراتها، وماذا ستكون التبعات على موظفي جمعيات من قِبلنا، على سبيل المثال".
وجاء في تعقيب رسمي من OLAF أن "مجتمعا مدنيا يسهم في إدارة حكم سليم وتطور دائم في الاتحاد الأوروبي، إسرائيل، فلسطين وفي أي مكان. والتمويل الأوروبي لمؤسسات مجتمع مدني فلسطينية هو عنصر هام لدعمنا حل الدولتين. وسيستمر الاتحاد بالوقوف إلى جانب القانون الدولي ودعم منظمات مجتمع مدني تؤدي دورا في الحفاظ على القانون الدولي، حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية. ونحن نحلل بشكل شامل المعلومات الأخرى التي تلقيناها من السلطات الإسرائيلية بعد إعلان وزارة الأمن الإسرائيلية، في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2021. وتصريحات تصل من دول شريكة تؤخذ بجدية بالغة. ولن ندلي بتفاصيل أو نرد أكثر من ذلك إلى حين انتهاء تقييمنا الداخلي".
التعليقات