أعلنت نقابة المعلمين، مساء الإثنين، عن مواصلة الإجراءات الاحتجاجية إلى حين التوصل إلى اتفاقية على رفع أجور المعلمين مع المسؤولين في وزارة المالية، واستمرار الإضراب الجزئي، اليوم الثلاثاء، في روضات الأطفال ومدارس المرحلتين الابتدائية والإعدادية في جميع أنحاء البلاد، ليبدأ بذلك الدوام الدراسي، عند الساعة العاشرة صباحا.
وفي وقت سابق، دعا وزير المالية، أفيغدور ليبرمان، رئيسة نقابة المعلمين، يافاه بن دافيد، إلى "الكف عن التهديدات والإجراءات النقابية وخوض مفاوضات متواصلة اعتبارا من يوم الأحد المقبل وبدون شروط مسبقة" بغية التوصل إلى اتفاق حول كافة المسائل المتعلقة بأجور المعلمين وبالإجازات ومكافأة المعلمين المتفوقين، متعهدا بـ"بذل جهود كبيرة من أجل التوصل إلى اتفاق لصالح الجميع".
وفي ردها على ليبرمان، قالت بن دافيد أن دعوة ليبرمان تشكل إهدارا للوقت ودعته، بدورها، إلى "عقد جلسة مفاوضات بدءا من يوم الأربعاء المقبل" وعدم الانتظار حتى يوم الأحد، في حين ترفض وزيرة التعليم، يفعات شاشا - بيطون، خصم من أجور المعلمين الذين يشاركون في الإضراب، على الرغم من اللوائح التي تنص على ذلك، بحسب ما أفادت "كان 11".
وتستثني منظمة المعلمين مؤسسات التعليم الخاص من إجراءاتها الاجتجاجية، إذ من المقرر أن تنتظم فيها الدراسة كالمعتاد. وأوضحت السكرتيرة العامة لنقابة المعلمين، بن دافيد، أن النقابة لا تزال تنتظر عرض وزارة المالية في المفاوضات القائمة حول اتفاقية الأجور للمعلمين، التي انتهت صلاحيتها منذ أكثر من سنتين.
واتهمت بن دافيد، رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، ووزير الخارجية، يائير لبيد، بالإضافة إلى وزير المالية، أفيغدور ليبرمان، بـ"الإضرار بمصلحة الطلاب وأولياء الأمور"، وأشارت إلى "الامبالاة" التي يتعاملون من خلالها مع مسألة رفع أجور المعلمين، متهمة وزارة المالية بالمماطلة في المفاوضات.
وشددت بين دافيد على أنه "إذا أراد بينيت ولبيد وليبرمان إنهاء هذه الأزمة، فيمكنهم القيام بذلك في لحظة".
وهددت بن دافيد بإعلان إضراب شامل في روضات الأطفال والمدارس الابتدابية وقسم من المدارس الإعدادية خلال الأسبوع الحالي، وأكدت أن الدراسة في جميع المؤسسات التعليمية في جميع أنحاء البلاد، تبدأ يوم غد الإثنين، عند الساعة العاشرة صباحا، في مواصلة للإحتجاجات للأسبوع الثاني على التوالي.
وكانت بن دافيد قد دعت أهالي الطلاب إلى توجيه شكواهم بأنهم يدفعون ثمن احتجاجات المعلمين إلى وزارة المالية. وقال إن "وزارة المالية تأتي إلى المحادثات غير مستعدة وبدون إطار لميزانية. وهم يماطلون ويؤخرون كل شيء. ونحن بدون اتفاق أجور منذ العام 2019، ولم يعد بإمكاننا الانتظار أكثر".
وبررت بن دافيد بدء الاحتجاجات واحتمال إعلان إضراب شامل بأنه "لو انتظرنا حتى الأول من أيلول سبتمبر المقبل، لقالوا إننا نمنع فتح السنة الدراسية مرة أخرى. وعلى الأهالي الانضمام إلى هذا النضال، لأن الحديث يدور عن مستقبل جهاز التعليم".
وأضافت "نحن نحذر منذ سنتين تقريبا من خروج معلمين من جهاز التعليم، ولم يتطرق أحد إلى ذلك. الجميع يغض النظر، لا يسمعون ولا يفهمون. وما يحدث الآن هو أن الوضع انفجر في وجه الجميع، لأن المعلمين سئموا الاستخفاف بهم واضطهادهم والاعتقاد أنهم سيستمرون في العمل بأجر منخفض. والوحيدتان المهتمتان بجهاز التعليم هما الوزيرة يِفعات شاشا بيطون والمديرة العامة داليت شتراوبر".
وطالبت بن دافيد رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، و"رئيس الحكومة البديل"، يائير لبيد، بالتدخل. "هما غائبان بكل بساطة. ولو خصصا جزءا ضئيلا من الوقت الذي يخصصانه في محادثاتهما الليلية من أجل بقائهما السياسي، لكان جهاز التعليم كله بشكل آخر. ويوجد مال في الدولة، لكن يحتفظون به لصالح الابتزاز السياسي لأن هذا ما يهمهم. جهاز التعليم ينزف. وهو مريض بمرض عضال ويعطونه مسكنا ويقولون له ’خذ، هدئ أوجاعك’".
التعليقات