يسعى وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، إلى الإسراع في عملية تعيين رئيس أركان جديد للجيش الإسرائيلي، فيما تحاول أحزاب المعارضة التي يقودها بنيامين نتنياهو، إلى إحباط هذه المساعي ومنع السماح بإجراء تعيينات في القطاع العام، خلال ولاية الحكومة الانتقالية.
وطالبت الكتل البرلمانية التابعة للمعسكر الذي يقوده رئيس المعارضة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، من المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف – ميارا، بإصدار تعليمات تمنع الحكومة الانتقالية من تعيين مسؤولين في القطاع العام.
جاء ذلك في رسالة بعثتها كتل المعسكر الذي يضم الليكود و"شاس" و"يهدوت هتوراه" و"الصهيونية الدينية"، اليوم الثلاثاء، للمستشارة القضائية، وذلك بدعوى أن إجراء تعيينات خلال فترة الانتخابات أو قبلها مباشرة، قد يؤثر على نزاهة العملية الديمقراطية.
وشمل الطلب منع حكومة يائير لبيد الانتقالية، من إجراء تعيينات في الوزارات والشركات الحكومية والمؤسسات العامة والأجهزة الأمنية بما فيها الجيش والشرطة ومصلحة السجون، قبل انطلاق العملية الانتخابية وأثناء تنظيمها.
ومن المتوقع أن يشكل طلب أحزاب المعارضة حجر عثرة أمام مساعي وزير الأمن، بيني غانتس، للإسراع في عملية تعيين رئيس لأركان الجيش الإسرائيلي خلفا لأفيف كوخافي، الذي ينهي ولايته في كانون الثاني/ يناير المقبل.
وشدد الطلب على ضرورة أن تصدر توجيهات ببدء تطبيق منع إجراء تعيينات على الفور، على أن يبقى القرار ساري المفعول إلى حين تنصيب حكومة جديدة، الأمر الذي قد يمنع غانتس من تعيين رئيس جديدا لأركان الجيش الإسرائيلي، ما قد يدفعه إلى تمديد ولاية كوخافي لفترة قصيرة، إلى حين استقرار المنظومة السياسية.
واعتبر معسكر نتنياهو أن التعيينات التي قد تجريها الحكومة الانتقالية قد تشوبها دوافع خارجية، وشدد الطلب على أن التعيينات التي قد تجرى خلال هذه الفترة ستهدف إلى عرقلة عمل الحكومة المقبلة.
وفي خطاب له من الكنيست، أكد وزير الأمن، غانتس، أنه سيواصل دفع عملية تعيين رئيس أركان جديد للجيش الإسرائيلي، مشددا على أنه "لا أحد يعرف أفضل مني المرشحين ولا أحد مطلع أكثر مني على احتياجات المنظومة".
وعلق على طلب كتل المعارضة بالقول: "أقترح إبعاد السياسة عن هذا الشأن والتعامل معه بأسلوب موضوعي". وأضاف "هذه العملية تهدف إلى ضمان استمرارية القيادة في أكثر المؤسسات تعقيدًا في دولة إسرائيل".
وأضاف غانتس أن "ليس هناك منصب لقائم بأعمال رئيس أركان الجيش، لن أسمح بأن يمر الجيش الإسرائيلي بالعملية المعقدة التي شابت عملية تعيين مفتش عام للشرطة الإسرائيلية حين ظل المنصب شاغرا لمدة عامين متتاليين".
والجنرالات الثلاثة الأبرز المرشحون للمنصب هم أيال زامير ويوئيل ستريك وهيرتسي هليفي. والأخير هو المرشح المفضل لدى غانتس لتولي المنصب، حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في تقرير سابق. وبحسب "واينت" فإن غانتس اجتمع بالفعل مع كل من زامير وهليفي، ومن المقرر أن يجتمع بستريك خلال الأيام المقبلة.
ويتوجه غانتس إلى الجنرالات الثلاثة من أجل التأكد من أنهم يعتزمون المنافسة على المنصب، والاستماع إلى رؤاهم المتعلقة بالجيش ومنصب رئيس هيئة الأركان العامة في السنوات المقبلة، وبذلك يكون غانتس قد أعلن بشكل رسمي عن بدء السباق لرئاسة هيئة الأركان العامة.
وفي وقت سابق، اليوم، صادقت رئاسة الكنيست ولجنة الكنيست، على طرح مشروع قانون حل الكنيست بالقراءة التمهيدية في الهيئة العامة، غدا الأربعاء. وسعى حزب "ييش عتيد" إلى المصادقة على حل الكنيست بجميع القراءات غدا، إلا أن حزب الليكود والمستشارة القضائية للكنيست اعترضا على ذلك.
اقرأ/ي أيضًا | حل الكنيست قد يؤخر تعيين رئيس جديد لأركان الجيش الإسرائيلي
وفي هذه الأثناء تحاول أحزاب العمل وميرتس و"يسرائيل بيتينو" تمرير مشروع قانون يمنع متهما بمخالفات جنائية من تشكيل حكومة، قبل حل الكنيست. لكن يبدو أنه لا توجد أغلبية في الكنيست تؤيد هذا القانون.
ويتوقع إجراء انتخابات داخلية سريعة على رئاسة الليكود، الشهر المقبل. وعضو الكنيست الوحيد الذي أعلن أنه سينافس نتنياهو هو يولي إدلشتاين. وفي الانتخابات الداخلية الأخيرة على رئاسة الليكود، في نهاية العام 2019، فاز نتنياهو بأكثر من 70% على منافسه غدعون ساعر.
التعليقات