من المقرر أن يشهد رئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو، أمام لجنة التحقيق الرسمية في الإخفاقات التي أدت إلى حادث الجرمق المأساوي، الذي راح ضحيته 45 شخصا من اليهود المتدينين بسبب التدافع، في نيسان/أبريل العام الماضي. وأعلنت اللجنة أن نتنياهو سيدلي بشهادته في 20 تموز/يوليو المقبل.
وأعلنت اللجنة أنه سيدلي بشهادة أمامها كل من المسؤول عن موقع الاحتفال الديني في الجرمق، ضابط الشرطة المتقاعد تسفي تيسلر، ورئيس مجلس الأمن القومي السابق، مئير بن شبات.
ويأتي استدعاء نتنياهو للإدلاء بشهادته، بعد أن تحدث عدد من الشهود أمام لجنة التحقيق حول ضلوع نتنياهو بقرار عدم تقييد الدخول إلى مكان الاحتفال في الجرمق. وأدلى جميع السياسيين الذي كانوا ضالعين في اتخاذ القرار قبل الحادث، وبضمنهم وزراء وأعضاء كنيست، بشهاداتهم أمام لجنة التحقيق.
ومن شأن شهادة نتنياهو أن تجعل لجنة التحقيق ترى أنه مسؤول عن جوانب في المصادقة لإقامة الحفل الديني في الجرمق حينها، وإرسالها رسالة تحذير، تشير فيها إلى أنه قد يتضرر من استنتاجاتها.
وسيكون نتنياهو آخر الشهود أمام لجنة التحقيق، التي يتوقع أن ترسل رسائل التحذير إلى الشهود خلال شهري آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر المقبلين، أي خلال فترة الانتخابات للكنيست.
وقال شهود أمام اللجنة إن نتنياهو كان ضالعا في اتخاذ القرارات بشأن الحفل الديني في الجرمق خلال مداولات بين الحكومة والشرطة، وأنه دفع باتجاه إقامة الحفل، رغم تحذيرات الشرطة من أنها لن تتمكن من إنفاذ أنظمة فيروس كورونا بسبب العدد الكبير للمشاركين في الحفل.
وأفاد الوزيران في حينه، أمير أوحانا وأرييه درعي، بأن نتنياهو أجرى مداولات تقرر فيها خطة تقضي بـ"جبل مفتوح" أي عدم فرض قيود على عدد المشاركين.
وكانت شهادة مساعد وزير الداخلية درعي، يسرائيل أوزن، لافتة بشكل خاص، وقال فيها إنه "كانت هناك ضغوط سياسية على نتنياهو" من جانب أعضاء كنيست من كتلة "يهدوت هتوراة"، من أجل المصادقة على خطة الحفل الديني من دون قيود، وأشار إلى أن نتنياهو كان في حالة "هيستيرية" بسبب ذلك.
التعليقات