تطرق رئيس الحكومة الإسرائيلية، يائير لبيد، اليوم الأحد، إلى قرار الحكومة الروسية وقف نشاط الوكالة اليهودية في روسيا، وقال إن "إغلاق مكاتب الوكالة سيكون حدثا خطيرا، سينعكس على العلاقات" مع موسكو.
وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية أن لبيد ترأس مداولات، اليوم، حول نشاط الوكالة اليهودية في روسيا، شارك فيها وزيرا البناء والإسكان، زئيف إلكين، والمالية، أفيغدور ليبرمان، وهما من أصول روسية، إلى جانب وزيرة استيعاب الهجرة، بنينا تمنو شاتا، إلى جانب موظفين حكوميين آخرين.
وتأتي هذه المداولات على خلفية طلب قدمته وزارة العدل الروسية إلى المحكمة في موسكو، يوم الخميس الماضي، بتفكيك الوكالة اليهودية، التي تنشط في الدولة كمنظمة روسية مستقلة، وفي أعقاب اتهامها بخرق القانون الروسي. وستنظر المحكمة في الطلب يوم الخميس المقبل.
وقال لبيد خلال المداولات إن "العلاقات مع روسيا هامة لإسرائيل، والجالية اليهودية في روسيا كبيرة ومهمة وتتعالى في أي حوار سياسي مع الحكومة في موسكو. وإغلاق مكاتب الوكالة سيكون حدثا خطيرا، سينعكس على العلاقات".
وأوعز لبيد لوفد قانوني بالاستعداد للتوجه إلى موسكو بشكل فوري، بعد تلقي مصادقة روسيا على إجراء محادثات حول الموضوع، "وبذل أي جهد من أجل استنفاد الحوار القانوني في موازاة استمرار دفع حوار سياسي بمستوى رفيع حول الموضوع".
وقالت تمنو شاتا للإذاعة العامة الإسرائيلية "كان"، إنه "ننظر إلى ذلك في الجانب الإداري فقط، وهكذا سيبقى الأمر. والهدف هو التعامل مع الادعاءات والطلبات من جانب الروس كي تستمر هذه الأنشطة الهامة. ونحن منشغلون في تشجيع الهجرة اليهودية ولا ينبغي ربط ذلك بالموضوع السوري"، في إشارة إلى تنسيق الجيشين الروسي والإسرائيلي الغارات الإسرائيلية في سورية المتواصلة منذ سنوات عديدة.
وقالت وزارة العدل الروسية في رسالة بعثتها إلى مقر الوكالة اليهودية في موسكو، بداية الشهر الحالي، إن الوكالة تجمع وتحتفظ وتنقل معطيات حول مواطنين روس بصورة مخالفة للقانون، ولذلك يجب إغلاقها.
كذلك اتهمت وزارة العدل الروسية الوكالة اليهودي، في الرسالة، أن نشاطها يشجع على هجرة الأدمغة من روسيا، وأن الوكالة اليهودية تولي أفضلية لهجرة "مواطني روسيا الذين يعملون في مجالات العلوم والأعمال التجارية، وخروجهم من أجل السكن خارج روسيا يقلل بشكل كبير قدرات روسيا العلمية والاقتصادية".
التعليقات