قدمت وزارة المالية الإسرائيلية، عرضا لتحسين أجور العاملين في سلك التعليم، سعيا للتوصل إلى تسوية مع نقابة المعلمين (الهستدروت) في إطار المفاوضات الجارية لرفع الأجور، في محاولة لمنع إضراب تلوح به النقابة، مطلع العام الدراسي الجديد في بداية أيلول/ سبتمبر المقبل.
وبعد شهر من الجمود، استؤنفت اليوم، الإثنين، المفاوضات بين وزارتي المالية والتعليم ونقابة المعلمين بشأن توقيع اتفاقية جديدة للأجور مع العاملين في رياض الأطفال وهيئة التدريس بالمدارس الابتدائية والإعدادية، بحسب ما أعلنت وزارة المالية.
وعرضت وزارة المالية على المسؤولين في النقابة، رفع راتب المعلم في سنته الأولى ليصل إلى 9 آلاف شيكل شهريًا، بزيادة تبلغ حوالي 30%. وزيادات رواتب جميع المعلمين في جميع مستويات الأقدمية، في نسبة لم تحدد بعد.
ووفقا للتقديرات، فإن عدم تحقيق أي اختراق وعدم التوصل إلى اتفاقية جديدة للأجور خلال الشهر المقبل، سيدفع نقابة المعلمين لتنفذ تهديدها بدعوة كافة المعلمين إلى الإضراب في جميع المؤسسات التعليمية في البلاد (باستثناء مؤسسات التعليم الخاص)، في الأول من أيلول/ سبتمبر المقبل.
وأوضحت وزارة المالية، في بيان، أن المعلمين من ذوي الخبرة سيحصلون كذلك على زيادة في الراتب، في حين شددت أن الأولوية في تخصيص الموارد ستكون لصالح زيادة رواتب المعلمين المبتدئين أو الجدد؛ ويشمل عرض الوزارة زيادة المكافأة الوظيفية الممنوحة للمعلمين مقابل أداء الواجبات الأساسية بنسبة تصل إلى 90%، بحيث يكون الحد الأدنى لمبلغ الأجر لأداء واجبات التعليم الصفي ومهام تركيز الطبقات التعليمية، ونواب المديرين المدارس، سيبدأ من 1100 شيكل شهريًا.
أما بالنسبة لإضافة وظائف جديدة، فقد اقترحت وزارة المالية أنه يمكن للمسؤولين إنشاء وظائف جديدة وفقًا لطبيعة المدرسة، وتعيين معلمين متميزين سيحق لهم الحصول على مكافأة قدرها 600 شيكل شهريًا. كما تم تقديم منحة استمرار في الوظيفة بقيمة 18 ألف شيكل سيحق للمعلم الجديد استلامها بعد ثلاث سنوات من التدريس، وهو مبلغ يعكس زيادة قدرها 500 شيكل شهريًا.
كما ينص العرض على زيادة الحد الأدنى لنسبة الوظيفة الجزئية التي يمكن توظيف المعلمين من خلالها، وذلك من وظيفة بنسبة 50% إلى 70%؛ كما تنص على زيادة راتب المدير المبتدئ إلى 18 ألف شيكل، بزيادة تقدر بحوالي 24%. والمديرون الذين يؤدون واجبات إضافية، مثل التوجيه ومرافقة مديرين آخرين، سيحصلون على راتب إضافي يبلغ حوالي 2000 شيكل شهريًا.
ويشمل العرض أيضًا تقليص الفجوة بين أيام إجازة المعلمين وأيام إجازة أولياء الأمور. وذكرت وزارة المالية أنه "كجزء من العرض، سيتم منح مديري المدارس مجموعة متنوعة من الأدوات التي من شأنها توسيع سلطتهم والسماح بالمرونة والكفاءة والتميز في جهاز التعليم"، بما في ذلك تعييم معلمين بوظيفة كاملة والمرونة في إجراءات الفصل وتمديد فترة تثبيت المعلمين في وظائفم المؤقتة، بالإضافة إلى إمكانية توظيف معلمين بموجب عقود شخصية من أجل التعامل مع النقص وتقليص الفجوات وتوظيف "المواهب".
"أسوأ من الوضع القائم"
من جانبها، رفضت نقابة المعلمين عرض وزارة المالية واعتبرت أنه لا يعبر عن المطالب الضرورية التي يطمح المعلمون إلى تحصيلها؛ وأوضحت أن جلسة المفاوضات مع وزارة المالية "تفجرت قبل أن تبدأ" وانتقدت إعلان وزارة المالية عن العرض حتى قبل انتهاء الجلسة.
وشددت النقابة على أنه "لا تزال الفجوات كبيرة للغاية (بين النقابة وبين ما تعرضه وزارة المالية) والاقتراح الذي تم طرحه اليوم أسوأ من الوضع الحالي القائم"، واعتبرت أن المسؤولين في وزارة المالية "يواصلون تقديم مقترحات تضر فعليًا بأعضاء هيئة التدريس وتتلاعب بالأرقام".
واعتبرت النقابة أن "سلوك المسؤولين في وزارة المالية سيؤدي إلى تعميق الأزمة في جهاز التعليم، الأمر الذي سيلقي بظلال من الشك على إمكانية افتتاح العام الدراسي في الوقت المحدد"، في تهديد مبطن بالإضراب.
ودعت السكرتيرة العامة لنقابة المعلمين (الهستدروت)، يافاة بن دافيد، رئيس الحكومة، يائير لبيد، ووزير المالية، أفيغدور ليبرمان، إلى التدخل السريع لحل الأزمة في جهاز التعليم و"عدم الانتظار حتى اللحظة الأخيرة لأن الأضرار ستكون كبيرة بالأساس للطلاب".
وجاء في بيان صدر عن النقابة أنها تؤكد أن "الهوة مع المالية ما زالت كبيرة وأن الاقتراحات لحل نزاع العمل أسوأ من الوضع القائم اليوم بما يتعلق بشروط عمل المعلمين والمعلمات، ورغم أن الاقتراح الذي تم نشره من قبل المالية يتضمن ‘أرقاما كبيرة‘ إلا أنه ليس أكثر من كلام للاستهلاك الإعلامي".
التعليقات