ارتفعت كميات المياه التي ضختها إسرائيل للأردن والسلطة الفلسطينية بنسبة 25% خلال النصف الأول من عام 2022 الجاري، قياسا بنفس الفترة من العام الماضي، بحسب ما أظهرت التقارير المالية التابعة لشركة المياه الوطنية الإسرائيلية "ميكوروت" والتي نُشرت اليوم، الخميس.
وقد زودت إسرائيل كل من الأردن والسلطة الفلسطينية، خلال النصف الأول من العام الجاري، بـ96 مليون متر مكعب من المياه، تم ضخها مباشرة من بحيرة طبريا إلى الأردن لغايات الشرب وري المزروعات، وهو ما يعادل 12% من إجمالي استهلاك المياه الذي تضخه شركة "ميكوروت".
وبموجب اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية تحصل الأردن سنويا على 55 مليون متر مكعب من مياه نهري اليرموك والأردن، وبسعر سنت واحد للمتر (يصل السعر إلى 15 أغورة لكل متر مكعب)، وبموجب "اتفاقيات أبراهام" لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات وغيرها من الدول العربية، عُقدت صفقة ثلاثية بين أبوظبي وعمان وتل أبيب، ترفع بموجبها إسرائيل كمية المياه التي تضخها للأردن، وذلك بتسعيرة جديدة لكميات المياه الإضافية.
ويرتبط الأردن بعلاقاته المائية مع دول الجوار باتفاقيتين مهمتين، الاتفاقية العربية المشتركة لإدارة مياه حوض اليرموك بين الأردن وسورية الموقعة في عام 1953، والمعدلة عام 1987، واتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية الموقعة عام 1994 في وادي عربة.
وفي ظل أزمة المياه المتفاقمة في الأردن، تشير التوقعات إلى أن كميات المياه التي تزود إسرائيل بها الأردن في السنوات المقبلة، لتبلغ نحو 300 مليون متر مكعب في العام، وفي المقابل تزوّد الأردن اسرائيل بتيار كهربائي يتم توليده بواسطة الطاقة الشمسية.
وتعتزم السلطات الإسرائيلية خفض كمية المياه التي تضخها من مياه بحيرة طبريا، وتخطط لربط خط الأردن بالمضخات المربوطة بمحطة التحلية الموجودة في الخضيرة، بالإضافة إلى محطة موازية سيتم بناؤها في عكا، بحسب ما أفادت هيئة البث الإسرائيلي.
وأوضحت صحيفة "غلوبس" الاقتصادية الإسرائيلية، عبر موقعها الإلكتروني، أن زيادة كمية المياه التي تضخها إسرائيل إلى الأردن بثلاثة أضعاف عن الكمية الحالية لتبلغ نحو 300 مليون متر مكعب في السنة، منوطة بالاتفاق الأردني الإماراتي الإسرائيلي المعروف بـ"الماء مقابل الكهرباء"، والذي تم الدفع به في سياق تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول عربية وخليجية برعاية أميركية.
في المقابل، ينص الاتفاق الذي تم الكشف عنه في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، على إقامة الإمارات حقلاً لإنتاج الطاقة الشمسية على الأراضي الأردنية، والذي سيستخدم لخدمة الاقتصاد الإسرائيلي.
ويبلغ سعر نصف كمية المياه (نحو 55 مليون متر مكعب من المياه) الذي تزوده إسرائيل للأردن 15 أغورة لكل متر مكعب، فيما تدفع الأردن مقابل الكمية المتبقية نحو 2.40 شيكل للمتر المكعب؛ علما بأن المستهلك الإسرائيلي يدفع نحو 8 شيكل لكل متر مكعب من المياه، وبما أن نظام المياه هو نظام مغلق، فإن الأسعار الرخيصة التي يدفعها الأردن مدعومة من فاتورة المياه للمستهلك الإسرائيلي.
وخلال العامين الماضي والحالي شهد الأردن جفافا للسدود في محافظات الجنوب، طاول سدود الوالة والموجب والتنور وشعيب وغيرها، ومع قدوم الصيف ارتفع الطلب على المياه ووصل لمعدل 3 ملايين متر مكعب يوميا، في حين لا تتجاوز الكميات الموجودة بالسدود حاليا الـ75 مليون متر مكعب من أصل 285 مليون متر مكعب (قدرتها التخزينية).
وكان وزير المياه والري الأردني، محمد النجار، قد أرسل إلى نظيره السوري منتصف أيار/ مايو الماضي، رسالة يطلب فيها تزويد بلاده بـ30 مليون متر مكعب من المياه، إلا أن الرد السوري جاء بالرفض معللا ذلك بأن "سورية بحاجة كبيرة لكميات المياه الموجودة لديها".
وبموجب "الاتفاقية العربية المشتركة" الموقعة سابقا بين الطرفين؛ فإن حصة الأردن من مياه حوض نهر اليرموك تبلغ 200 مليون متر مكعب سنويا، وفق مصدر رسمي أردني، وقد أنشأ الأردن سد الوحدة بمحاذاة الحدود السورية لتخزين تلك الكميات، إلا أن الجانب السوري يمتنع عن تزويد الأردن بتلك الكميات.
التعليقات