فشل المسؤولون في وزارة المالية الإسرائيلية، مساء الأربعاء، في التوصل إلى تفاهمات مع ممثلي منظمة المعلمين فوق الابتدائيين، وجدد رئيس المنظمة، ران إيرز، التهديد بالشروع بإضراب مفتوح يعطل افتتاح العام الدراسي الجديد في الموعد المحدد.
وعقد ممثلو وزارة المالية، جلسة مفاوضات مع ممثلي منظمة المعلمين فوق الابتدائيين، في محاولة للتوصل لاتفاق حول مطالب النقابة بإدراج حقوق المعلمين في المراحل فوق الابتدائية، بما في ذلك المكافآت المترتبة على الأجور، في اتفاقية رسمية موقعة مع وزارة المالية.
ولم تفض جلسة المفاوضات إلى حلحلة الخلافات بين الجانبين، وأفادت مصادر في منظمة المعلمين، تحدثت لصحيفة "هآرتس"، بأن وزارة المالية تراجعت عن بعض الالتزامات التي كان قد تم التفاهم حولها في وقت سابق، ما قد يدفع المنظمة إلى إعلان الإضراب وإرجاء العام الدراسي الذي يبدأ بُعيد أسبوع.
يأتي ذلك بالتزامن مع تعطل المفاوضات حول أجور المعلمين بين نقابة المعلمين (الهستدروت) والمسؤولين في وزارة المالية، الأمر الذي قد يؤدي إلى تعطيل جهاز التعليم الإسرائيلي بالكامل.
ويعتقد المسؤولون في نقابة المعلمين فوق الابتدائيين ومنظمة المعلمين، بحسب ما أوردت القناة 13، مساء الأربعاء، أن وزارة المالية تماطل في المفاوضات التي تجريها مع الجهتين حتى نهاية آب/ أغسطس الجاري، بهدف تقديم طلب لإصدار أوامر احترازية عن محكمة العمل تمنع خوض الإضراب.
من جانبه، طالب رئيس مركز الحكم المحلي، حاييم بيبس، من وزيرة التعليم، يفعات شاشا - بيتون، ووزير المالية، أفيغدور ليبرمان، زيادة الدعم الذي تقدمه الجهات الحكومية للبرامج الدراسية التي تنظم بعد ساعات الدوام الرسمية في فترة بعد الظهر، بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار في الاقتصاد الإسرائيلي، لمنع إلغاء برامج "ما بعد المدرسة" في العام الدراسي المقبل.
وبيّن استطلاع للرأي أجرته القناة 13 الإسرائيلية ونشرت نتائجه مساء الأربعاء، حول الأزمة في جهاز التعليم التي تهدد بإرجاء العام الدراسي الجديد، أن 26% من الإسرائيليين يعتقدون أن منظمات المعلمين تتحمل مسؤولة الأزمة.
ورأى 24% من المستطلعة آراؤهم إن وزير المالية، ليبرمان، هو من يتحمل المسؤولية، وألقى 8% باللوم على وزيرة التعليم، شاشا - بيتون، في حين حمّل 3% من المشاركين في الاستطلاع، مسؤولية الأزمة، لرئيس الحكومة، يائير لبيد؛ فيما قال نحو 25% من المستطلعة أراؤهم، إن جميع الأطراف مجتمعة مسؤولة عن تفاقم الأزمة في جهاز التعليم.
ويطالب رئيس منظمة المعلمين فوق الابتدائيين، إيرز، بأن تعالج وزارتا التربية والمالية في الاتفاقية قضايا مرتبطة بتعويضات المعلمين، كما يعارض الإصلاحات التي اقترحتها وزيرة التعليم على نظام امتحانات "البجروت"، التي تنص على أنه سيتعين على المعلمين مراجعة الواجبات المنزلية والوظائف المقدمة من قبل طلبة العلوم الإنسانية.
كما تطالب منظمة المعلمين، وزارة المالية، بالاعتراف بخمس ساعات عمل إضافية من المنزل لأعضاء هيئة التدريس، وعدم مطالبتهم بالعمل من غرفة المعلمين. بالإضافة إلى ذلك، يطالب إيرز بالسماح للمعلمين بالعمل أربعة أيام في الأسبوع في المدارس على أن يتم إلغاء التعليم من الفصول الدراسية أيام الجمعة، حتى يتمكنوا من استخدام اليوم الإضافي للدراسات أو إجراء المزيد من التدريبات المهنية.
وفي تصرحات صدرت عنه في وقت سابق الأربعاء، قبل فشل جلسة المفاوضات مع وزارة المالية التي عقدت لاحقا، قال إيرز إنه يرجح التوصل إلى اتفاق أجور قبل حلول مطلع الشهر المقبل. وقال أمام "مؤتمر التعليم" الذي تنظمه صحيفة "ذي ماركر"، إنه "أعتقد أنني لن أضرب وأنه في نهاية الأمر سيوقعون معنا" على اتفاق. وأضاف أنه على خلفية انتخابات الكنيست القريبة، "أي وزير سيريد تحقيق مكاسب"، وأن احتمال عدم التوصل إلى اتفاق قبيل فتح السنة الدراسية ضئيل.
التعليقات