وقّع وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الأربعاء، أمرا عسكريا يقضي بمصادرة أملاك وعتاد ويفرض عقوبات شخصية على قرابة 20 شركة وشخص، وُصفوا بأنهم ينفذون مهام مركزية في "منظومة استثمارات" حركة حماس.
وبحسب بيان صادر عن مكتب غانتس، فإن "منظومة استثمارات حماس هي جزء من أنشطة حماس المالية الدولية، التي تدير سرا منظومة استثمارات تقدر بمئات ملايين الدولارات، بواسطة شبكة شركات دولية تعمل تحت غطاء شركات شرعية وتُخفي سيطرة حماس على أسهمها".
وتابع البيان أن "هذه الشركات تعمل بالأساس في مشاريع عقارية في السودان وتركيا والإمارات والسعودية والجزائر"، وادعى أن "منظومة الاستثمارات هذه احتالت على سلطات وزبائن ومؤسسات، بينها بنوك، لم تكن تعلم بملكية وسيطرة حماس على هذه الشركات".
وبين الأشخاص البارزين الذين فرض غانتس عليهم قيودا في هذا السياق، أسامة علي، "الذي عُيّن في العام 2017 رئيسا لمنظومة الاستثمارات، وهو عضو مجلس الشورى في حماس، ويقيم علاقات مباشرة مع رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، ومع قياديين آخرين في حماس".
ويستهدف قرار الاحتلال شركة "الرواد" - Al-Rowad For Real Estate Development Company Ltd (Sudan) – وشركة "الندا" التي تعمل في مجال العقارات والبناء في السعودية، وشركتي Sidar Company و Agrogate Holding.
وأصدر غانتس هذا الأمر العسكري في أعقاب عمليات نفذها جهاز الشاباك و"هيئة محاربة الإرهاب اقتصاديا" التابعة لوزارة الأمن وشعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، بحسب ما ذكر البيان.
التعليقات