المستشارة القضائية تدفع لبناء آلاف الزنازين في السجون الإسرائيلية

تدفع المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف – ميارا، مخططا لبناء 4650 زنزانة جديدة تضاف إلى السجون الإسرائيلية، بادعاء وجود نقص بالزنازين، فيما بات الاكتظاظ فيها كبير في أعقاب حملات اعتقال واسعة في المجتمع العربي.

وكانت المحكمة العليا طالبت الحكومة الإسرائيلية في الماضي بالامتناع عن عن خطوة كهذه، واللجوء إلى حلول بديلة للاكتظاظ في السجون، خاصة وأن توسيع السجون تتعارض مع مواقف خبراء والتوجه في العالم إلى هذه القضية، وفق ما ذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم، الأحد.

كذلك يتناقض هذا المخطط مع توجه وزراء القضاء الإسرائيلية، التي أيدت في السنوات الماضية تقليص عدد السجناء من أجل حل مشكلة الاكتظاظ في السجون، وطرحت حلولا بينها بدائل للاعتقال والإفراج عن سجناء قبل انتهاء مدة محكوميتهم، إلى جانب دفع بناء عدد قليل من الزنازين.

وأفادت الصحيفة بأن المخطط الذي تدفعه بهراف – ميارا يقضي ببناء 4000 زنزانة في سجن جديد سيُبنى في سجن مجيدو، وبناء 650 زنزانة في سجني "معسياهو" في الرملة و"تسلمون" قرب قرية المغار. ولا يقضي المخطط بإغلاق سجون قديمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا المخطط يتعارض مع الاتفاق الأصلي الذي توصلت إليه وزارات القضاء والأمن الداخلي والمالية في الحكومة الحالية، الذي قضى بإضافة 2600 زنزانة في موازاة إغلاق زنازين قديمة، في معتقل الجلمة وسجني الدامون وشطة، التي أقيمت في فترة الانتداب البريطاني، أو قبل ذلك.

وكانت المحكمة العليا قد أصدرت قرار، عام 2017، يتم بموجبه توفير مساحة 4.5 متر مربع للسجين الواحد، لكن تم تأجيل تنفيذ القرار عدة مرات، والموعد الأخير الذي تقرر هو نهاية العام الحالي.

وأعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية، مؤخرا، أن يوجد في السجون نحو 900 سجين أكثر مما يمكن للسجون أن تستوعبه بموجب قرار المحكمة العليا بشأن المساحة التي ينبغي توفيرها لكل سجين. ولذلك، يبقى معتقلون في مراكز الشرطة في ظروف صعبة ولا يتم نقلهم إلى مصلحة السجون.

وبحسب النيابة العامة، فإن مصلحة السجون لا يمكنها تنفيذ قرار المحكمة بتوفير مساحة 4.5 متر مربع لـ30% من السجناء. ويتوقع أن تطلب بهاراف – ميارا إرجاء تنفيذ قرار المحكمة العليا إلى العام 2030، وذلك بالرغم من أن المحكمة رفضت طلبت مشابهة بتأجيل تنفيذ القرار إلى العام 2027، وشددت على أن "قرارات الحكم ليست بمثابة توصية".

وطالبت المحكمة الحكومة بالامتناع عن بناء زنازين جديدة كحل لمشكلة الاكتظاظ في السجون، "والاستماع للأفكار التي يقترحونها عليكم، مثل تقليص الاعتقالات وتأخير الدخول إلى السجن"، إلى جانب دفع خطة عفو عن سجناء، ووجهت النيابة إلى "إحضار أفكار مبتكرة".

ونقلت الصحيفة عن مسؤول في جهاز إنفاذ القانون ومطلع على المخطط الذي تدفعه المستشارة القضائية، قوله إن بناء زنازين أخرى هو "جزء من الحل وحسب. فبعد سنوات دار الحديث خلالها عن حلول تؤدي إلى تأهيل سجناء أيضا، جاءت المستشارة مع تغيير متطرف، وخلافا للخطاب المهني هي تقول عمليا أن المزيد من الإسمنت يحل المشكلة".

وأضاف المسؤول نفسه أن "كافة الدراسات والخبرة في العالم تدل على أنه إذا بنينا المزيد من الزنازين، فإنها ببساطة ستمتلئ بالسجناء الذين سيعودون إلى الجريمة بعد الإفراج عنهم. ومقترح إضافة زنازين منعزل بالكامل عن الواقع الصعب في السجون وعن خطوات لإيجاد بدائل للسجن في العالم كله".

وأشارت نائبة قسم الدفاع العام القطري، د. حاغيت لرناو، إن "قرابة 60% من السجناء في إسرائيل محكومين لفترة تصل إلى سنة واحدة ونسبة كبيرة من هؤلاء بالذات يعودون إلى السجن، لأنهم لا يخضعون لإجراءات تأهيل، وعمليا الدولة تنتج مجرمين".

وأضافت أن بناء آلاف الزنازين الجديدة ستؤدي إلى تراجع المحفز لبدائل ناجعة للسجن ومناقضة للخطاب المهني في إسرائيل والعالم، في العقد الأخير. "لماذا علينا أن ندخل أنفسنا إلى أزمة وجود أسرة بلا نهاية؟ وهذا شطب كامل للمفهوم المهني الذي تبلور في السنوات الأخيرة وأثبت إيجابيته ونجاعته. وهذا مخطط هدام ويتناقض مع اللجان المختلفة التي تشكلت في السنوات الأخيرة وانطلقت من مفهوم خفض أعداد السجناء، ومع برامج تأهيل وخفض عدد الذين يعودون إلى الجريمة".