منح المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينيت"، مساء الخميس، تفويضا لرئيس الحكومة الإسرائيلية، يائير لبيد، ووزير الأمن، بيني غانتس، ورئيس الحكومة البديل، نفتالي بينيت، باتحاذ القرارات لمواجهة تصعيد محتمل على الجبهة الشمالية مع لبنان دون الرجوع للكابينيت، في حال فشل التوصل لاتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان. لكن مصدر أميركي قال إن إمكانية التوصل لاتفاق بين البلدين ما زالت قائمة وفي "المتناول".
وأشارت هيئة البث الإسرائيلية "كان" إلى أنّ "الكابينيت عقد مساء الخميس جلسة امتدت لـ3 ساعات ونصف، بشأن الاستعدادات لتصعيد محتمل في أعقاب التطورات الأخيرة في ما يتعلق باتفاقيات ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، تمخضت عن تفويض الكابينت لحكومة لبيد بإدارة تصعيد محتمل على الحدود الشمالية في حال حدوثه".
وبحسب "كان"، سمح الكابينيت لحكومة لبيد بوضع سيناريو مواجهة تصعيد على الحدود الشمالية دون الحاجة إلى انعقاد الكابينيت مرة أخرى.
وصرّح مصدر من الخارجية الأميركية لقناة الجزيرة، مساء الخميس، أن الوسيط الأميركي في قضية ترسيم الحدود البحرية، آموس هوكستين، على اتصال مع اللبنانيين والإسرائيليين ويعمل لحل الخلافات.
وقال المصدر إن "مفاوضات الحدود البحرية في مرحلتها النهائية ولا نزال ملتزمين بإيجاد حل، والتسوية الدائمة بشأن الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان في المتناول".
ونقل موقع واللا، مساء الخميس، أن لبيد قال خلال جلسة الكابينيت إن إدارة بايدن ستحاول الضغط على لبنان للتراجع عن بعض مطالبها، وأن مساعي الولايات المتحدة لا زالت مستمرة بهدف التوصل لاتفاق. وأضاف لبيد أن الإدارة الأميركية تعمل على دفع اللبنانيين للتوقيع على الاتفاق بالصيغة الأصلية.
كما ذكر الموقع أن لبيد طالب خلال الجلسة بعدم التصعيد من خلال التصريحات عن استعدادات لتصعيد عسكري.
وقال مسؤول سياسي إسرائيلي رفيع اليوم، الخميس، إن إسرائيل تلقت مطالب لبنان بشأن تعديل مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية، وأن لبيد رفضها.
وأضاف المصدر السياسي أنه "تم إطلاع رئيس الحكومة يائير لبيد على تفاصيل التغييرات الجوهرية الجديدة التي تطلب لبنان إجراءها في الاتفاق، وأوعز لطاقم المفاوضات برفضها. وأوضح لبيد أن إسرائيل لن تتنازل عن مصالحها الأمنية والاقتصادية بأي شكل، حتى لو كان هذا يعني عدم التوصل لاتفاق قريبا".
وتابع المصدر أن "إسرائيل ستستخرج الغاز من منصة كاريش عندما يكون الأمر ممكنا. وإذا حاول حزب الله أو جهة أخرى استهداف منصة كاريش أو تهديدنا، فإن المفاوضات حول الحدود البحرية ستتوقف، وسيضطر حسن نصر الله إلى أن يفسر لمواطني لبنان سبب عدم وجود منصة غاز ومستقبل اقتصادي لهم".
اقرأ/ي أيضًا | غانتس يوعز للجيش بالاستعداد لتصعيد مقابل لبنان بعد رفض ملاحظاته
اقرأ/ي أيضًا | استطلاع: أغلبية في إسرائيل تعارض اتفاق حدود بحرية مع لبنان
وأوعز وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، عصر الخميس، للجيش بالاستعداد لتصعيد محتمل مقابل لبنان، بعدما أعلنت إسرائيل رفضها لملاحظات قدمتها لبنان لمسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية.
وقال غانتس إنه "سواء تم توقيع الاتفاق أم لا، نحن مستعدون للدفاع عن بنيتنا التحتية وعن سيادتنا. وإذا سعى حزب الله إلى استهدافها، فإن الثمن العسكري الذي ستدفعه دولة لبنان وحزب الله سيكون باهظا جدا. ونحن لا نبتهج بالتوجه إلى القتال، لكننا مستعدون له".
ونقلت القناة 12 الإسرائيلية، مساء الخميس، أن جهاز الموساد حذّر من قيام حزب الله بعملية محدودة بهدف الظهور أمام الرأي العام اللبناني على أنه يتلزم بتعهداته وتهديداته بهذا الشأن، رغم أن تقديرات الأجهزة الأمنية لا ترجح حصول ذلك.
وفي بيروت، أفاد المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية اللبنانية، صباح الخميس، قبل صدور الرد الإسرائيلي، أن "الملاحظات تضمن حقوق لبنان في التنقيب عن النفظ والغاز في الحقول المحددة في المنطقة الاقتصادية الخالصة، كما ان هذه الملاحظات تمنع أي تفسيرات لا تنطبق على الاطار الذي حدده لبنان لعملية الترسيم".
من جهته، قال مسؤول لبناني مطلع على المفاوضات طلب عدم كشف اسمه لفرانس برس إن "لبنان لم يبلغ رسمياً بالرد الإسرائيلي ولن نعلق قبل أن نبلغ رسميا من الأميركيين"، مشيرا إلى أن فريق هوكستين بقي على تواصل طوال الليل وحتى الصباح مع الفريق اللبناني "ليستوضح بعض النقاط".
والأسبوع الماضي، أبدى رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، تفاؤلا بشأن إحراز تقدم حيال الاتفاق، كما وصف الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله المقترح الأميركي بـ"الخطوة المهمة للغاية".
والثلاثاء، قال مسؤول لبناني معني بالمفاوضات إن رد بيروت على المقترح الأميركي الأولي تضمن "تعديلات على جمل محددة حتى لا يكون هناك سوء فهم".
وانطلقت المفاوضات بين لبنان وإسرائيل العام 2020، ثم توقفت في أيار/ مايو 2021 جراء خلافات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها بعد مطالبة لبنان بتعديل الخريطة التي استخدمتها الأمم المتحدة خلال المحادثات، وقال إنها استندت إلى تقديرات خاطئة.
وكان من المفترض أن تقتصر المحادثات بين الجانبين لدى انطلاقها على مساحة بحرية تقدّر بنحو 860 كيلومترا مربعا تُعرف حدودها بالخط 23، بناءً على خريطة أرسلها لبنان عام 2011 إلى الأمم المتحدة.
لكن لبنان اعتبر لاحقا أن الخريطة استندت الى تقديرات خاطئة، وطالب بالبحث في مساحة 1430 كيلومتراً مربعا إضافية تشمل أجزاء من حقل "كاريش" وتُعرف بالخط 29.
وتسارعت منذ مطلع حزيران/ يونيو التطورات المرتبطة بالملف بعد توقف لأشهر، إثر وصول سفينة إنتاج وتخزين على مقربة من حقل كاريش تمهيدا لبدء استخراج الغاز منه. وتعتبر بيروت أن الحقل يقع في منطقة متنازع عليها، في حين تقول إسرائيل إنه ضمن منطقتها الاقتصادية الخالصة.
وبالنسبة لإسرائيل فإن المقترح الأميركي يمنحها السيطرة الكاملة على حقل كاريش الذي أكد لبيد وقوعه بالكامل داخل "الحدود الإسرائيلية"، وأنه لم يكن أبدا جزءا من المفاوضات.
وأكد المسؤول الإسرائيلي، الخميس، أن إسرائيل لا تتفاوض مع لبنان حول كاريش، و"ستنتج الغاز من الحقل في أقرب وقت ممكن".
وكان حزب الله وجه سلسلة تهديدات إلى إسرائيل، محذرا إياها من الإقدام على أي نشاط في كاريش قبل التوصل إلى اتفاق على ترسيم الحدود البحرية.
ووفقا للمسؤول، فإنه في حال "حاول حزب الله أو أي جهة ثانية الإضرار بحقل كاريش أو تهديدنا، فإن المفاوضات ستتوقف على الفور وسيتعين على حسن نصرالله أن يشرح للمواطنين اللبنانيين سبب عدم توافر الغاز لديهم".
التعليقات