أكدت رئيسة المحكمة العليا الإسرائيلية، القاضية إستر حيوت، في جلسة استماع تعقد في هذه الأثناء للنظر في الالتماسات المرفوعة ضد اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، إنه لا يوجد قانون يقتضي بالتصويت في الكنيست على الاتفاقات السياسية التي تبرمها الحكومة الإسرائيلية.
وقالت حيوت أنه "وفقا لأنظمة عمل الحكومة، هناك حالات لا تكون بها ملزمة على الإطلاق بتقديم الاتفاقية إلى الكنيست"، وأضافت ""فيما يتعلق بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية، الوثيقة الرسمية هي اللوائح والأنظمة الحكومية.. لم يسن الكنيست قانونًا يتطلب التصويت على مثل هذه الاتفاقيات في الكنيست".
وشددت حيوت أن للحكومة "سلطة تقديرية"، وأشارت إلى أنه "نظرا لكون الاتفاقية سرية، فإن للحكومة حرية التصرف"، وأضافت أنه "السؤال هنا هو ما إذا كانت الحكومة قد درست جميع الجوانب وتوصلت إلى نتيجة مفادها أنه من الممكن الاكتفاء بنقل الاتفاقية للكنيست (بدون تصويت) وأنه من الصواب التصرف بهذه الطريقة".
كما لفتت حيوت إلى "مسؤولية الحكومة في منع التصعيد"، وقالت إنه "ما تقوله الحكومة هو إن الدوافع المركزية لضرورة إبرام هذا الاتفاق بشكل عاجل ومهم، موضح في رسائل سرية لا يمكن عرضها بالكامل على الكنيست بكامل هيئتها".
وفي مرحلة معينة من الجلسة، انتقل القضاة إلى قاعة أخرى، حيث استمعوا إلى مراجعة أمنية خلف أبواب مغلقة من رئيس شعبة الاستخبارات في جيش الاحتلال الإسرائيلي (أمان)، أهارون حاليفا، ومسؤولين كبار آخرين في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، واطلعوا على مواد سرية قدمتها الدولة، وعقد هذا الجزء السري من جلسة الاستماع، بحضور ممثلي الدولة فقط.
ونظرت العليا الإسرائيلية في أربعة التماسات قدمتها جهات يمينية إسرائيلية ضد اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان. ولم يتضح موعد إصدار المحكمة العليا قرارها بشأن هذه الالتماسات. وقالت النيابة العامة الإسرائيلية، في ردها على الالتماسات إن "اعتبارات أمنية وسياسية واقتصادية تبرر توقيع الاتفاق قبل موعد الانتخابات دون مصادقة الكنيست عليه".
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد صوتت لصالح الاتفاق ولكنها أرجأت التصويت النهائي إلى الأسبوع القادم دون موافقة الكنيست. وعرضت الحكومة الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، الاتفاق على الكنيست ولكن دون أن تطلب التصويت عليه.
وكان رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، إيال حولاتا، قد شدد أمس، الأربعاء، على أنه "إذا لم توقع إسرائيل حتى نهاية الشهر الجاري على اتفاق لترسيم الحدود مع لبنان فمن المحتمل أن يتعذر عليها التوقيع في المستقبل المنظور".
ونقلت هيئة البث الإسرائيلي ("كان 11") عن حولاتا قوله لأعضاء لجنة الخارجية والأمن في الكنيست إنه "من الصواب استغلال هذه الفرصة السانحة الآن لتوقيع الاتفاق لقطع الطريق أمام احتمال تدهور الوضع الأمني".
وأضاف حولاتا أن "الاتفاق يثبت خط الحدود السياسية بين لبنان وإسرائيل وأن حكومة لبنان الرسمية تعترف بهذه الحدود".
وكانت الولايات المتحدة الأميركية عرضت على إسرائيل ولبنان مسودة اتفاق بعد محادثات مكثفة مع البلدين. وأعلنت كل من إسرائيل ولبنان موافقتهما على مسودة الاتفاق.
التعليقات