الاحتلال يحظر تصليح المركبات الإسرائيلية بالكراجات الفلسطينية

أصدرت السلطات الإسرائيلية تعليمات تحظر تصليح المركبات في الكراجات والورش الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، وفرضت عقوبة على انتهاك هذا القرار تصل إلى 3 سنوات سجن فعلي وغرامة مالية باهظة.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان لها، اليوم الأحد، إنه بحسب القانون الإسرائيلي، "يحظر إصلاح المركبات الإسرائيلية في الورش والكراجات الفلسطينية الواقعة في منطقة الضفة الغربية".

ولتبرير تضييق سلطات الاحتلال على أصحاب المصالح التجارية والورش الفلسطينية، اعتبرت الشرطة الإسرائيلية أن "هذه الظاهرة خطيرة، حيث إن الدخول إلى المنطقة محظور، وقد يؤدي إلى إصابة في الأرواح"، على حد تعبيرها.

وزعمت شرطة الاحتلال أن إصلاح المركبات في هذه الكراجات "ليس آمنا من حيث أداء العمل وقطع الغيار المركبة في السيارة، ومن الممكن أن تكون مثل هذه السيارة التي يتم تصليحها في الضفة هدفا للمنظمات الإرهابية"، وفقا لمزاعمهما.

وذكرت شرطة الاحتلال، أن عقوبة انتهاك حظر تصليح المركبات في الكراجات والورش الفلسطينية بالضفة، تصل إلى 3 سنوات سجن.

واعتبرت شرطة الاحتلال، دخول المستوطنين إلى هذه البلدات الفلسطينية يشكل خطرا عليهم، وحذرت المستوطنين من أن التصليح في هذه الورش قد يجعلهم هدفا لتنظيمات المقاومة الفلسطينية.

يشار إلى أن القرار الإسرائيلي يستهدف بدرجة أولى الفلسطينيين في مناطق الـ48، الذين عادة ما يتوجهون إلى الكراجات وورشات التصليح في الضفة الغربية المحتلة، كونها أرخص سعرا من الكراجات في الداخل.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد داهم منذ فترة العديد من الكراجات الورشات في الضفة بعد العمليات الفلسطينية، وشدد العمل بقرارات منع دخول الاسرائيليين إليها وفرض عقوبة سجن تصل إلى 3 سنوات على المخالفين.