ائتلاف نتنياهو يخطط لتقليص صلاحيات المستشار القضائي للحكومة

يعتزم الائتلاف الحكومي الذي ستتشكل بموجبه حكومة بنيامين نتنياهو السادسة، خلال الأيام المقبلة، العمل على اتخاذ إجراءات لتقليص نفوذ منصب المستشار القضائي للحكومة، عبر تقسيم صلاحيات المنصب في محاولة لجعل السلطة التنفيذية متحررة من توصياته وإلزاماته.

وأفاد تقرير أوردته القناة 12 الإسرائيلية، مساء اليوم، الأحد، بأن الائتلاف الحكومي الذي سيضم الليكود وشركاءه من الحريديين وتيار الصهيونية الدينية، لا يعتزم إقالة المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، عبر إصدار قرار مباشر في هذه المسألة، غير أنه سيتبني مبادرة وزير القضاء المنتهية ولايته، غدعون ساعر، بتقليص نفوذ المنصب وتوزيع صلاحياته على منصبين مستقلين.

ويُعتبر منصب المستشار القانوني أو القضائي للحكومة الإسرائيلية من أهم المناصب في الدولة، باعتباره مسؤولا عن الجهاز القانوني داخل السلطة التنفيذية؛ ويراقب كل أعمال السلطة التنفيذية بما في ذلك مكتب رئيس الحكومة والوزارات والأجهزة الأمنية، ويضمن أن تمتثل كل قراراتها وممارساتها للقانون الإسرائيلي وأن تحقق "المنفعة العامة".

وبحسب لجنة "شمغار" التي نظرت بمسألة تحديد صلاحيات عمل المستشار القضائي وطرق تعيينه، فإن صلاحياته تشمل: العمل كرئيس النيابة العامة؛ وتمثيل الحكومة أمام القضاء بما في ذلك المحكمة العليا؛ وتقديم المشورة القانونية للحكومة في كل القضايا ذات البعد القانوني والقضائي؛ وضمان أن تمتثل قرارات الحكومة لـ"المصلحة العامة للجمهور" وألا تخرق القانون.

وتتمثل مبادرة ساعر بسحب العديد من صلاحيات المستشار القانوني من خلال تقسيم المنصب إلى منصبين. فالمستشار القانوني، من جهة، هو رئيس النيابة العامة والذي يستطيع أن يقوم بإجراءات قضائية بحق كل مواطن من مواطني إسرائيل بما في ذلك أعضاء الحكومة، ومن جهة آخر، هو يعتبر المستشار القانوني لأعضاء الحكومة ويوفر لهم آراء قانونية لتسويغ ممارساتهم داخل الحكومة.

وترى أوساط قانونية أن هذه الازدواجية في الصلاحيات تجعل من منصب المستشار القانوني صاحب سلطات قوية جدا ونفوذ واسع. وكان ساعر قد أعلن مع توليه وزارة القضاء، في حكومة بينيت - لبيد، عن نيته توزيع هاتين الصلاحيتين على شخصين مختلفين، الأمر الذي يراه مراقبون مختصون في الشؤون الديمقراطية بأنه "مساس حقيقي بسلطة القانون ومحاولة لجعل السلطة التنفيذية متحررة من إلزامات المستشار القانوني".

وأشارت القناة 12 إلى أن الموقف المعارض الذي عبّرت عنه المستشارة القضائية بشأن مشروع القانون الذي يعتزم ائتلاف نتنياهو سنه لتوسيع صلاحيات وزير الأمن الداخلي، بموجب مطالب رئيس حزب "عوتسما يهوديت" الفاشي إيتمار بن غفير، المرشح لتولي المنصب، قد يساهم في تسريع المواجهة بين المستشارة القضائية والحكومة الجديدة، ويعجل من إجراءات الائتلاف المقبل لتقليص صلاحيات المنصب.

وأوضحت القناة 12 أن بهاراف ميارا كانت قد وقعت هي وسائر المرشحين لتولي المنصب، في كتاب تعيينها، على اتفاق يسمح للحكومة بتجزئة المنصب وتقسيم صلاحياته على منصبين خلال فترة ولايتها، وذلك بطب من وزير القضاء، غدعون ساعر، الذي لم ينه إجراءات تقسيم المنصب وفقا لرؤيته، وذلك بسبب حل الكنيست وإسقاط الحكومة.

وأكد التقرير أن المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، لا تنوي الاستقالة من منصبها، رغم أن التوقعات تشير إلى إمكانية تصاعد المواجهة بينها وبين المسؤولين في الحكومة المقبلة، في ظل مواقفها المعارضة لعمليات تشريعية يعتزم معسكر نتنياهو إتمامها لضمان تنفيذ الاتفاقيات الائتلافية بين الليكود وشركائه من الحريديين والصهيونية الدينية.

ورأت المستشارة القضائية، أن مشروع القانون الذي يسمح بتوسيع صلاحيات بن غفير، سيؤدي إلى سحب إمكانية ترجيح الرأي من الشرطة ونقله بشكل كامل إلى الوزير. ويقضي مشروع القانون بأن يقرر وزير الأمن الداخلي، الذي سيغير اسمه إلى وزير الأمن القومي، سياسة الشرطة وإخضاع مفتشها العام لإمرة الوزير، وأن يكون الوزير مسؤولا عن "إدارة الشرطة وتفعيلها"، ومسؤولا عن ميزانية الشرطة ومن خلال ذلك إقرار سلم أولوياتها.

ومن شأن هذا الخلاف أن يؤدي إلى تسريع الصدام المتوقع بين الحكومة اليمينية المتطرفة التي يشكلها رئيس حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، والمستشارة القضائية. وفي هذا السياق، كان عضو الكنيست من حزب الليكود، شلومو كرعي، قد صرّح الشهر الماضي، بأنه يتوقع من المستشارة أن "تقدم كتاب استقالتها".

من جانبه، اعتبر عضو الكنيست من حزب الصهيونية الدينية، سيمحا روتمان، أنه إذا عارضت بهاراف ميارا خطة حزبه لإجراء تغييرات في الجهاز القضائي، فإن "هذا سيثير نزاعا شديدا للغاية مع الحكومة، ولذلك فإنه الجائز أنه يجدر التخوف".

وكان عضو الكنيست من الليكود، نير بركات، قد صرّح قبل الانتخابات، أن نتنياهو سيقيل بهاراف ميارا في حال شكّل الحكومة المقبلة، "لأنه يريد مستشارا تكون مفاهيمه مشابهة لمفاهيم اليمين".

كذلك قال عضو الكنيست من الليكود، يوآف كيش، إنه إذا صادقت بهاراف ميارا على تعيين رئيس هيئة الأركان العامة الجديد، وهو ما فعلته المستشارة، فإنها ستستبدل بعد عودة الليكود إلى الحكم.