يسارع تحالف أحزاب اليمين المتطرف بقيادة رئيس حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، لإنهاء العمل على "التشريعات الخاطفة" التي يسعى إلى تمريرها قبل تنصيب الحكومة الجديدة، على أن يطرحها في وقت لاحق اليوم، لتصويت الهيئة العام للكنيست، في قراءة أولى، بما في ذلك "قانون درعي" و"قانون سموتريتش" و"قانون بن غفير".
وتنعقد الهيئة العامة للكنيست، الليلة، للتصويت في القراءة الأولى على تعديلين على "قانون أساس: الحكومة"، الأول يسمح بتعيين رئيس حزب "شاس"، أرييه درعي، وزيرا على الرغم من الحكم عليه بعقوبة السجن مع وقف التنفيذ، والثاني يسمح بتعيين وزير في وزارة الأمن ممثلا عن "الصهيونية الدينية" بحيث يكون مسؤولا عن "الإدارة المدنية" للاحتلال في الضفة الغربية.
ومن المتوقع أن يُجمع التعديلين في اقتراح والتصويت عليهما دفعة واحدة في وقت لاحق، مساء اليوم، فيما تواصل اللجنة البرلمانية المختصة، مناقشة مشروع تعديل "مرسوم الشرطة"، بحيث تكون خاضعة للحكومة وتحديدا لوزير "الأمن القومي" المرتقب، رئيس حزب "عوتسما يهوديت"، الفاشي إيتمار بن غفير، وتحويل المفوض العام للشرطة إلى تابع للوزير.
ويهدف "قانون درعي" إلى السماح لرئيس حزب "شاس" بأن يصبح وزيرا بالرغم من الحكم عليه في كانون الثاني/ يناير الماضي، بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ، لارتكابه مخالفات ضريبية. ويطالب المشروع بتعديل "قانون أساس: الحكومة" الذي يمنع من حُكم عليه بالسجن من تولي منصب وزاري، بحيث يُستثني المحكوم عليهم بالسجن مع وقف التنفيذ.
ويهدف مشروع "قانون بن عفير"، الذي يقترح تعديل "مرسوم الشرطة"، بحيث تكون خاضعة للحكومة وتحديدا لوزير الأمن القومي، الذي سيكون مسؤولا عن تخصيص الميزانيات وتحديد الأولويات وسيكون باستطاعته توجيه أوامر مباشر للمفوض العام لجهاز الشرطة. و"مرسوم الشرطة" هو القانون الذي يحدد مهامها وينظم العلاقات بين قائدها العام ووزير الأمن الداخلي (أصبح "الأمن القومي") ويمنح استقلالية شبه كاملة للشرطة وقائدها.
ومشروع "قانون سموتريتش" يهدف لتمكين زعيم حزب "الصهيونية الدينية"، بتسلئيل سموتريتش، من الحصول على صلاحيات وزير في وزارة الأمن، حيث يقترح إضافة أحكام إلى "قانون: أساس الحكومة" يمكن بموجبها تعيين وزير إضافي في الوزارة يكون مسؤولا مع وزير الأمن عن مجالات معينة في نطاق عمل الوزارة تتعلق بإدارة مناحي الحياة في الضفة المحتلة، لخدمة المستوطنين واستهداف الفلسطينيين.
وفي جولة هجوم جديدة على "قانون سموتريتش"، قال وزير الأمن المنتهية ولايته، بيني غانتس، إنه "في الحكومة المقبلة سيكون هناك ثلاثة وزراء للأمن: وزير للشؤون الإيرانية، ووزير للجبهة الشمالية ووزير للجبهة الجنوبية والفلسطينية"، متهما رئيس حزب الليكود، نتنياهو، "بإدخال السياسة في عمق الأمن".
واعتبر غانتس أن نتنياهو يوافقه الرأي لكنه "يتصرف من منطلق ضعف سياسي"، مشددا على أن شركائه يعملون على ابتزازه فيما يستسلم هو لشروط اليمين المتطرف والحريديين، فيما اعتبر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، غادي آينزكوت، أن القانون يشكل تحديا لجيش الاحتلال في الضفة، وأوصى بعدم سنه في عملية تشريعة خاطفة مشددا على أنه قد يؤدي إلى "سياسة ضبابية" في وزارة الأمن.
في المقابل، سيتأجل التصويت في قراءة أولى على "مرسوم الشرطة" بعد الحصول على موافقة لجنة الكنيست التي تنعقد خصيصا لمناقشته، في ظل التحفظات التي عبّرت عنها المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، على مشروع القانون، التي كررها نائبها، غيل ليمون، أمام أعضاء اللجنة، واعتبر أنه "لست متأكدًا على الإطلاق من أننا نفهم ما يعنيه هذا القانون وتداعياته في المستقبل".
وأوضح ليمون أيضًا أن مشكلة مشروع القانون تكمن في تطبيق "النموذج العسكري" على إدارة جهاز الشرطة، ومنح المستوى السياسي سلطة واسعة فيما يتعلق بتحديد السياسة والأولويات والأجندة في جهاز الشرطة. وشدد على أن "هذه مقارنة إشكالية. الجيش يتصرف ضد الأعداء، وصلاحياته مختلفة ، والكنيست ينظم ويراقب كل ما تفعله الشرطة لأنها تعمل ضد المدنيين".
التعليقات