سلبت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ العام 1995 وحتى اليوم الإقامة من آلاف الفلسطينيين، ومنعتهم من الإقامة في القدس وأجبرتهم على الرحيل للضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة المحاصر، أو دفعتهم على الهجرة القسرية والطرد خارج البلاد.
ورفضت وزارة الداخلية التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي منح الإقامة لـ13 ألف فلسطيني من سكان القدس منذ العام 1995 حتى اليوم، حيث حرمتهم من السكن في القدس، على ما أفادت صحيفة "هآرتس"، اليوم الإثنين.
وزعمت سلطات الاحتلال بأن سلب وحرمان الفلسطينيين من الإقامة في القدس، بأن مركز حياة هؤلاء لم يعد في القدس، ولكنه في الخارج أو في الضفة الغربية.
وخلال السنوات الأخيرة قدمت مؤسسات تعنى بحقوق الإنسان التماسات للمحكمة العليا الإسرائيلية ضد وزارة داخلية الاحتلال باسم العديد من المقدسيين ممن حرموا من الإقامة أو سلبت منهم، إذا أشارت العليا بمجمل قراراتها إلى أن الفلسطينيين في القدس هم سكان أصليون لهم حقوق ولا ينبغي التعامل معهم كمهاجرين، وعلى الرغم من ذلك إلا أن داخلية الاحتلال واصلت سياسة تجريدهم الإقامة وطردهم.
ورأت الصحفية في ترحيل المحامي المقدسي صالح الحموري إلى فرنسا، أمس الأحد، بمثابة رسالة تحذير من إسرائيل للفلسطينيين المقيمين في المدينة، بأنهم إن لم يخضعوا ويطيعوا سلطاتها فسيتم حرمانهم من الإقامة الدائمة.
وأوضحت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تشعر بالأمان الكافي سياسيا ودوليا وأمنيا، للتفنن في قهر وردع الفلسطينيين، وهو ما يظهر من ترحيل وطرد الأسير الحموري إلى فرنسا.
وذكرت أن الحموري يحمل الجنسية الفرنسية أيضا، لذلك أمكن طرده وترحيله خارج الحدود، لكن الذين سيحرمون من مكانتهم سيتمكنون من الترحيل من منازلهم وعائلاتهم إلى الضفة الغربية وربما لغزة.
وأمس الأحد أبعدت سلطات الاحتلال، الأسير المقدسي صلاح الحموري إلى فرنسا، بعد 9 أشهر من اعتقاله إداريا، وقررت سحب هويته وحرمانه من الإقامة في القدس، بحجة خرق الولاء إلى إسرائيل.
اقرأ/ي أيضًا | مستوطنون يحتفلون بـ"حانوكاه" خلال اقتحامهم للأقصى
التعليقات