اضطر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى تقديم تنازلات كبيرة ومثيرة للجدل - على الصعيد الداخلي والخارجي على حد سواء - لحلفائه من الأحزاب اليمينية الدينية القومية المتطرفة، كجزء من الاتفاقات الائتلافية التي تشكلت على أساسها حكومته الجديدة.
وأثارت الاتفاقات التي نشرها الكنيست، أمس، الأربعاء، غضبا حقيقيا لدى المعارضة الإسرائيلية وتخوفات لدى الرأي العام الدولي، باعتبار أنها تنطوي على تغييرات جذرية للنهج السياسي الطويل الأمد للدولة في مجالات مثل والأمن والتعليم والقضاء وعلاقة الدين بالدولة.
وعلى الرغم من أنه لا يوجد ثمة فروق أيديولوجية شاسعة بين الليكود والأحزاب القومية الدينية التي تشاركه في الحكومة الجديدة، إلا أن مساعي نتنياهو لتشكيل حكومة تضمن له إجراء تغييرات واسعة على الصعيد الفضائي، في ظل محاكمته في قضايا فساد، دفعته لتوقيع اتفاقات من شأنها أن ترضي قاعدة المستوطنين.
في ما يأتي برز بنود الاتفاقات التي أبرمت من أجل تشكيل الحكومة الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل:
- سيشرف زعيم حزب "الصهيونية الدينية"، المتطرف والمستوطن، بتسلئيل سموتريتش، على وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق (المحتلة) و"الإدارة المدنية" للاحتلال في الضفة الغربية، وهو منصب وزاري مستجد في وزارة الأمن.
وحذر وزير الأمن المنتهية ولايته بيني غانتس من أن المنصب الجديد قد "يضعف أمن إسرائيل" علما بأن هذه الوحدة والتعيينات المرتبطة بها (المنسقة ورئيس "الإدارة المدنية") والتي كانت تخضع لقرار المؤسسة العسكرية. - حصل حزبي "الصهيونية الدينية" و"عوتسما يهوديت" على تعهدات من نتنياهو بالدفع قدما بعملية ضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة وفرض "السيادة الإسرائيلية" عليها، وتعزيز الاستيطان في الضفة.
- سيتسلم زعيم حزب "عوتسما يهوديت" الفاشي، إيتمار بن غفير، وزارة الأمن القومي مع سلطة توجيه السياسة العامة للشرطة وتحديد "المبادئ العامة لعملها"، كما سيكون مسؤولا عن وحدة "حرس الحدود" العاملة في الضفة والقدس المحتلتين، وستمنح وزارته ميزانية إضافية تقدر بـ45 مليار شيكل لسبع سنوات.
- قبل إقرار موازنة العام 2023، سيقدم حزب "عوتسما يهوديت" للكنيست مشروع قانون جديدا يقترح إعدام الفلسطينيين المدانين (في القضاء الإسرائيلي) بتنفذ عمليات ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه.
- ستعترف الحكومة بالبؤر الاستيطانية غير القانونية المقامة في الضفة الغربية بدون موافقة الحكومة خلال 60 يوما.
- لن يخضع مستوطنو الضفة الغربية للحكم العسكري بعد الآن بل سيكونون ذراعا أمنية لوزارة أمن الاحتلال.
- سيتم إحداث قانون يسمح للشركات برفض تقديم الخدمات على أساس ديني.
- - سيتم إدراج ميزانيات المدارس والمعاهد اليهودية الدينية ضمن ميزانية الدولة والتي تشمل رصد ميزانية إضافية ضخمة.
- سيتم إلغاء "الإصلاحات الدينية" التي قامت بها الحكومة المنتهية ولايتها بما يعزز الصبغة الدينية اليهودية للدولة.
- سيتم استحداث تشريع يجيز الفصل بين الجنسين في الأماكن العامة.
- سيتولى زعيم حزب "نعوم"، اليمين المتطرف آفي ماعوز، المناهض لمجتمع "الميم"، دائرة "الهوية اليهودية القومية"، وهي مديرية محدثة ستكون مسؤولة عن البرامج الخارجية في وزارة التعليم.
وجاء في البند الأول في وثيقة الخطوط العريضة لحكومة نتنياهو أن "للشعب اليهودي حق حصري وغير قابل للتقويض على كل مناطق أرض إسرائيل. وستدفع الحكومة وتطور الاستيطان في جميع أنحاء أرض إسرائيل، في الجليل والنقب والجولان ويهودا والسامرة" أي الضفة الغربية.
ونص البند الثاني على أن "الحكومة ستعمل من أجل تحصين الأمن القومي وتوفير أمن شخصي للمواطنين من خلال محاربة العنف والإرهاب بحزم؛ وستعمل من أجل استمرار مكافحة البرنامج النووي الإيراني؛ تعزز مكانة القدس؛ وستعمل من أجل دفع السلام مع جميع الدول المجاورة من خلال الحفاظ على المصالح الأمنية، التاريخية والقومية الإسرائيلية"، أي اتفاقيات التطبيع مع دول عربية وخاصة في الخليج.
وأضافت الوثيقة أن "الحكومة ستعمل من أجل تعميق كبير للتعاون مع دول ’اتفاقيات أبراهام’ من خلال التزام وتعاون بين الوزارات من أجل دفع هذا التعاون. وستدرس الحكومة حلولا وتعمل من أجل دفع اتفاقيات سلام جديدة من أجل إنهاء الصراع الإسرائيلي – العربي".
التعليقات